سجلّك الائتماني يسبق قرار الجهة
لا تبدأ المقارنة من الجهة بل من ملفك. المادة (14/2) من ضوابط التمويل الاستهلاكي تُلزم جهة التمويل، بعد موافقتك المسبقة، بفحص سجلك الائتماني لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية المرخّصة للتحقق من ملاءتك المالية وقدرتك على الوفاء وسلوكك الائتماني، وتُلزمها في البند (3) بتسجيل المعلومات الائتمانية عنك وتحديثها طوال مدة التعامل، وفي البند (4) برفض الطلب إذا لم تحصل على هذه الموافقة. فملفك لدى سمة، وهي شركة المعلومات الائتمانية المرخّصة على simah.com، يسبق قرار الجهة ولا يتبعه.
وتفرض مبادئ التمويل المسؤول على الممول منهجية مكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية والملاءة تُعتمد من مجلس إدارته وتُراجع سنوياً وتُوثّق قبل منح التمويل (الفقرة 8)، وتوجب عليه الإفصاح الكتابي عن أي التزامات أخرى تقع عليك خارج ما هو مسجل (الفقرة 9). فالقرض من جهة عمل أو من قريب يجب أن يُقال؛ إخفاؤه لا يحسّن ملفك، بل يبني القرار على أرقام غير صحيحة ويعود عليك بالقرار الخطأ.
حقوقك بعد التوقيع جزء من المقارنة
العرض الأرخص شروطاً ليس دائماً الأرخص كلفة. انظر إلى ما تكفله لك ضوابط التمويل الاستهلاكي على sama.gov.sa بعد التوقيع لا قبله، فهذا ما يصنع الفرق بعد ستة أشهر من الصرف. المادة (10) تمنحك حق إنهاء العقد بإشعار كتابي خلال 10 أيام من تاريخ تنفيذه، ما لم تكن قد سحبت جزءاً من مبلغ التمويل أو استعملت وسيلة الحصول عليه؛ فإذا لم تكن قد سحبت شيئاً فالانسحاب بلا رسوم ولا كلفة أجل.
والمادة (11) تخص السداد المبكر، وهي أول ما يجب أن تسأل عنه جهة العرض: عليها أن تقبل أي سداد قبل تاريخ الاستحقاق كسداد جزئي يعادل قسطاً واحداً أو مضاعفاته، وأن تتيح لك تعجيل سداد باقي المبلغ في أي وقت دون تحميلك كلفة الأجل عن المدة الباقية. وللجهة أن تطلب تعويضاً عن كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر ثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، وعليها أن تُشعرك كتابياً بجميع الرسوم خلال 10 أيام عمل. فاسأل قبل التوقيع: كم مبلغ الإغلاق؟ وهل عليه تعويض إعادة استثمار؟ ثم راجع طريقة حساب السداد المبكر.
والمادة (12) تجعل الانتقال من جهة إلى جهة حقاً: على جهة التمويل أن تسهّل تحويل رصيدك إلى جهة أخرى، ولا يجوز لها الامتناع بلا سبب معقول عن أي طلب تحويل، وعليها أن تصدر كشفاً بالرصيد أو بالالتزامات القائمة بناءً على طلبك خلال 7 أيام عمل من تاريخ الطلب. وأضف إلى ذلك حقك في كشف حساب مفصّل مشمولاً بالرسوم وكلفة الأجل والتكاليف الأخرى، وإلزام الجهة بإخطارك كتابياً قبل 30 يوماً على الأقل من أي زيادة في الرسوم السنوية أو رسوم المعالجة أو أي رسوم جديدة (المادة 15/9)، وأن المزايا والخدمات الاختيارية بمقابل لا تُضاف إلى حسابك إلا بموافقتك في مراسلة موثقة (المادة 15/8). وكل نزاع لا يُحل مع الجهة، الفصل فيه من اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي حددتها الضوابط نفسها.
إعادة التمويل وإعادة الجدولة قبل تمويل جديد
إن كنت تفكر في تمويل جديد وأنت تحمل التزاماً قائماً، فاعلم أن الخيارين الأولين ليسا «تمويلاً إضافياً». المادة (15/5) لا تسمح لجهة التمويل بإعادة تمويل حسابات التمويل الاستهلاكية إلا لمن سدّد 20% على الأقل من حدوده الأساسية، والبند (6) من المادة نفسها يُلزم الجهة التي تعيد التمويل بأن تزوّدك بتوزيع للمبلغ المعاد تمويله يبيّن ما سيُقيَّد في حسابك بعد خصم الرسوم والمصاريف وتسوية الرصيد الأصلي قبل إعادة التمويل. فاطلب هذا التوزيع مكتوباً قبل التوقيع؛ فهو الفرق بين قسط أقل ودين أكبر، وتفصيله في شراء المديونية.
والخيار الثاني هو إعادة الجدولة، وهي حق لا منّة عند تغيّر ظروفك. المادة (14/6) تُلزم جهة التمويل بإعادة جدولة المديونية عند تغيّر ظروفك وطلبك تعديل حد الاستقطاع: في الظروف الإجبارية كالتقاعد الإجباري أو الوفاة أو العجز أو فقدان الوظيفة أو الإفلاس تكون إعادة الجدولة دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيّر في كلفة الأجل، وفي الظروف الاختيارية كالتقاعد المبكر تكون دون رسوم إضافية ودون زيادة على معدل النسبة السنوي المتفق عليه في العقد، مع تقارير نصف سنوية يقدمها الممول إلى البنك المركزي بكل حالات إعادة الجدولة.
ويكمّل ذلك المادة (15/7): من يختار التقاعد المبكر وعليه أرصدة قائمة عليه أن يضمن استمرار تحويل مدفوعات التقاعد إلى جهة التمويل، ويجوز للجهة طلب تعهد مناسب يثبت استمرار الترتيب. وهذا مهم لك إن كنت تقارن العروض وأنت قريب من التقاعد: التغيير في مصدر دخلك قد يكون أثره أكبر من الفرق في معدل النسبة السنوي بين عرضين.