شراء مديونية أو إعادة تمويل

هل النقل يخفض قسطك فعلاً؟

أدخل مبلغ السداد المبكر والقسط الحالي، ثم قارن الترتيب الجديد بالقسط وإجمالي السداد.

ابدأ المقارنة
البيانات المطلوبة
6 أرقام فقط
النتيجة
فورية
التسجيل
غير مطلوب

كل رقم تراه في الحاسبة أدناه افتراضي وحرّكته أنت، أما الحدود التي تلتزم بها جهة التمويل فمصدرها ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa ومبادئ التمويل المسؤول للأفراد. الحاسبة تحسب، والنظام هو الذي يحكم.

بيانات المديونية الحالية

استخدم مبلغ السداد المبكر من جهتك الحالية.

من 2,000 إلى 1,000,000 ريال

من 0 إلى 50,000 ريال

شهر

من 1 إلى 240 شهراً

من 0 إلى 500,000 ريال

شهر

من 3 إلى 120 شهراً

%

من 0 إلى 100 بالمئة

والنتيجة التي ظهرت لك نتيجة حسابية على أرقامك، لا عرض مبدئي من جهة. قبول الطلب فعلياً يخضع لسقف الاستقطاع في المادة (14) وللرصيد المسدَّد في المادة (15) من الضوابط الصادرة عن البنك المركزي، وهما المادتان اللتان تحدّدان كم يمكن أن تنقل أصلاً.

قبل المقارنة

ابدأ بمبلغ السداد المبكر

مجموع الأقساط المتبقية لا يساوي بالضرورة مبلغ إغلاق التمويل. اطلب مبلغ السداد المبكر من الجهة الحالية، ثم ضعه في الحاسبة مع أي سيولة إضافية تريدها. والفرق ليس تفصيلاً شكلياً: كلفة الأجل تُوزَّع على الرصيد المتناقص، فالمبلغ الذي يُسدَّد فعلاً هو رصيد الإغلاق بعد توزيعها، لا عدد الأقساط المتبقية مضروباً في قيمتها (المادة 8 من ضوابط التمويل الاستهلاكي على sama.gov.sa).

وثبّت الرقم كتابياً: اطلب كشفاً بالرصيد موثّقاً، ولا تعتمد على رسالة سعر واحدة تصلك من وسيط.

قارن الإجمالي، لا القسط وحده

المدة الأطول قد تخفض القسط وترفع إجمالي ما تدفعه. اقرأ القسط الجديد وتكلفة التمويل وإجمالي السداد معاً، ثم راجع طريقة حساب السداد المبكر قبل اتخاذ القرار. والمقارنة الصحيحة تكون بمعدل النسبة السنوي، وهو المعدل الذي يجمع كل التكاليف الإلزامية ويجعل العرضين قابلين للقياس بالمقياس نفسه، كما تحدده المادة (8) وتشرحه قواعد حساب معدل النسبة السنوي.

افتح دليل منتجات التمويل بعد ضبط الأرقام، وقارن العروض في مقارنة العروض.

شرط أول: لا نقل قبل أن تسدد 20% من حدّك

قبل أن تحسب أي شيء، اعرف هل يحق لك النقل من أساسه. نصّ البند (5) من المادة (15) في ضوابط التمويل الاستهلاكي على أنه لا يُسمح لجهة التمويل بإعادة تمويل حسابات التمويل الاستهلاكية إلا لأولئك المستفيدين الذين سدّدوا 20% على الأقل من حدودهم الأساسية. أي أن طلبك قد يُرفض لا لأن راتبك لا يكفي، بل لأنك لم تتجاوز الخُمس بعد، وهذا سبب لا تعرفه عادةً إلا بعد الرفض.

ويضيف البند (6) من المادة نفسها شرطاً في الشفافية: على الجهة التي تعيد التمويل أن تزوّدك بتوزيع للمبلغ المعاد تمويله يحدد بوضوح المبلغ الذي سيُقيَّد في حسابك، بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف وتسوية الرصيد المستحق الأصلي قبل إعادة التمويل. اطلب هذا التوزيع مكتوباً قبل التوقيع، فهو الفرق بين «قسط أقل» و«دين أكبر».

شرط ثانٍ: سقف الاستقطاع يحدد حجم طلبك

لا تُقبل الزيادة إذا تجاوز مجموع استقطاعاتك الشهرية الحد المسموح. المادة (14) البند (1) من ضوابط التمويل الاستهلاكي تحدد ألا تتجاوز إجمالي الاستقطاعات الشهرية من حساب الراتب 33.33% من إجمالي راتبك الشهري، و25% للمستفيدين المتقاعدين من إجمالي رواتبهم الشهرية. ويلفت البند (7) من المادة إلى أن الحساب يجب أن يدرج جميع مدفوعات التمويل شاملة الحد الأدنى للاستقطاع عن كل بطاقة ائتمان صادرة لك.

و«إجمالي الراتب» ليس الرقم الذي تكتبه في الطلب: الضوابط تعرّفه في المادة (1) بأنه الراتب الأساسي الشهري بعد خصم مستحقات التقاعد والتأمينات، مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة التي تُعطى لك شهرياً. فاحسب بهذا التعريف لا بتقديرك.

والاستقطاع من الراتب يخص الالتزامات المرتبطة بحسم الراتب، أما نسب التحمل الكاملة بحسب فئات الدخل فقد فصلتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي.

نسب التحمل حسب إجمالي الدخل الشهري، وفق الفقرات (15) و(16) و(17) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa
إجمالي الدخل الشهريالاستقطاع من الراتبالالتزامات غير العقاريةإجمالي الالتزامات
15,000 ريال أو أقل33.33% و25% للمتقاعد45% من الدخل55% من الدخل، و65% لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في التمويل العقاري
أكثر من 15,000 وأقل من 25,000 ريال33.33% و25% للمتقاعد45% من الدخل65% من الدخل
25,000 ريال أو أكثر33.33% و25% للمتقاعدحسب سياسة الممول الائتمانيةحسب سياسة الممول الائتمانية

ويجب ألا تتجاوز مدة التمويل الاستهلاكي 5 سنوات أو 60 شهراً من تاريخ منحه، ويُستثنى من ذلك التمويل العقاري وبطاقات الائتمان، وهو حدّ ورد في الفقرة (18) من مبادئ التمويل المسؤول وفي البند (5) من المادة (14) من ضوابط التمويل الاستهلاكي.

شرط ثالث: ما يكلفك إغلاق تمويلك الحالي

النقل يعني عادةً سداد التمويل القائم، وهنا تدخل أحكام السداد المبكر في المادة (11)، وخلاصتها خمس نقاط:

  1. على جهة التمويل أن تقبل أي سداد قبل تاريخ الاستحقاق كسداد جزئي يعادل قسطاً واحداً أو مضاعفاته.
  2. ولك أن تعجّل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت، ولا يجوز تحميلك كلفة الأجل عن المدة الباقية.
  3. وللجهة أن تطلب تعويضاً عن كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر ثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
  4. ولها أيضاً ما تدفعه لطرف ثالث بسبب العقد عن المدة المتبقية، إذا كانت النفقات غير قابلة للاسترداد وموثّقة في ملف تمويلك.
  5. وعليها أن تُشعرك كتابياً بجميع الرسوم المستحقة خلال 10 أيام عمل من إبلاغك بالسداد المبكر المزمع أو من استلامها للسداد.

وللرسوم سقف معلن في المادة (9): لا تتجاوز الرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية ما يعادل 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال، أيهما أقل. فإذا عرض عليك وسيط رقم إغلاق أكبر من ذلك، اسأله عن مكونات المبلغ قبل أن تدفع.

كشف الرصيد وتحويله حق لا مقابل

إن أخّرت الجهة كشف الرصيد أو تعطّلت عن تحويله فالنظام في صفك: المادة (12) تُلزم جهات التمويل بتسهيل عملية تحويل الرصيد سريعاً إلى جهة تمويل أخرى، وتمنعها من الامتناع بلا سبب معقول عن أي طلب تحويل تتلقاه، كما توجب إصدار كشف بالرصيد أو بالالتزامات القائمة بناءً على طلبك خلال 7 أيام عمل من تاريخ الطلب.

وإذا استمر الخلاف فالفصل فيه من اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وهي الجهة التي حددتها الضوابط للنزاعات التي لا تُحل بين المستفيد وجهة التمويل. وراجع أثر النقل على سجلك في دليل سمة.

إعادة الجدولة: طريق ثالث قد يكفيك عن النقل

قبل أن تقرر النقل، تعرّف على البديل الذي صار حقاً. عند تغيّر ظروفك وطلبك تعديل حد الاستقطاع، تُلزم المادة (14) البند (6) جهات التمويل بإعادة جدولة المديونية، والفرق بين نوعي التغيّر هو الذي يحدد تكلفتك:

  • الظروف الإجبارية كالتقاعد الإجباري، أو الوفاة، أو العجز جزئياً أو كلياً، أو فقدان الوظيفة، أو الإفلاس: إعادة جدولة دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغيّر في كلفة الأجل.
  • الظروف الاختيارية كالتقاعد المبكر: يجوز تغيير كلفة الأجل، لكن دون رسوم إضافية ودون زيادة على معدل النسبة السنوي المتفق عليه في العقد.

وفي الحالتين يجوز للجهة أن تتجاوز حدود المدة الأصلية بخمس سنوات لإتمام الجدولة، مع الالتزام بسقف الاستقطاع نفسه، وتُقدَّم للبنك المركزي تقارير نصف سنوية بكل حالات إعادة الجدولة. فإذا كان التراجع في دخلك دائماً فالنقل قد يزيد أعباءك لا يحلها، وراجع ما يعنيه التغيير لصاحب المعاش في تمويل المتقاعدين.

متى لا يستحق النقل عناءه؟

النقل ليس مكسباً بذاته. إذا كنت في الثلث الأخير من تمويلك فأنت تدفع كلفة أجل قليلة عن المتبقي أصلاً، وقد لا يغطي الفرق الشهري أثر إطالة المدة ورسوم الإغلاق وتأمين جديد. الفيصل هو الفرق في معدل النسبة السنوي بين العرضين: إذا كان الفارق ضئيلاً فالأرجح أنك تُطيل دينك بلا وفرة حقيقية. واختبر الرقم في حاسبة نسبة الاستقطاع وحدود الاستقطاع من الراتب قبل أن توقّع.

وأخيراً، تأكد أن الجهة التي تعرض عليك النقل مرخّص لها من البنك المركزي؛ فقائمة الجهات والمنتجات المرخصة منشورة على sama.gov.sa، والعرض الذي يستحق المقارنة هو الذي يصلك بشروط مكتوبة، لا برسالة سعر واحد.

وحتى لو كان النقل مجدياً، فابدأ الخطوة الثانية قبل الأولى: اسأل الجهة الجديدة عن مبلغ الإغلاق الذي ستحوّله، ومعدل النسبة السنوي الجديد، وعدد الأقساط، وإجمالي المبلغ المستحق سداده؛ ثم طبّق الأرقام الثلاثة على الحاسبة أعلى الصفحة.

إجابات مباشرة

أسئلة شراء المديونية

ما المبلغ الذي أدخله في الحاسبة؟

استخدم مبلغ السداد المبكر الصادر من الجهة الحالية، لا مجموع الأقساط المتبقية. النظام نفسه يعرّف «إعادة التمويل» في المادة (1) من ضوابط التمويل الاستهلاكي بأنها سداد تمويل قائم من مبلغ تمويل جديد.

ما الفرق بين شراء المديونية وإعادة التمويل؟

شراء المديونية ينقل الالتزام إلى جهة أخرى، بينما إعادة التمويل تعيد ترتيب التمويل القائم. الحاسبة تقارن الأثر المالي بالطريقة نفسها.

هل انخفاض القسط يعني أن العرض أوفر؟

ليس دائماً. قد ينخفض القسط لأن المدة أصبحت أطول، لذلك راجع إجمالي السداد وتكلفة التمويل أيضاً، وقارن بمعدل النسبة السنوي لا بالقسط وحده.

كم يجب أن أكون قد سدّدت قبل أن تقبل جهة أخرى إعادة تمويل حساباتي؟

لا يجوز لجهة التمويل إعادة تمويل حسابات التمويل الاستهلاكية إلا لمن سدّد 20% على الأقل من حدّه الأساسي، بحسب البند (5) من المادة (15) في ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

هل يُلزَم الممول بإصدار كشف بالرصيد؟

نعم؛ عليه أن يصدر كشفاً بالرصيد أو بالالتزامات القائمة خلال 7 أيام عمل من تاريخ طلبك، وأن يسهّل تحويل الرصيد إلى جهة أخرى ولا يمتنع عن ذلك بلا سبب معقول، وفق المادة (12) من الضوابط الصادرة عن البنك المركزي.

هل يمكن أن يُرفض طلب نقل الرصيد؟

الامتناع بلا سبب معقول مخالف للمادة (12). وإذا لم يُحل الخلاف مع الجهة فالفصل فيه من اختصاص لجنة تسوية المنازعات المصرفية، وهي الجهة التي حددتها الضوابط للنزاعات غير المحلولة بين المستفيد وجهة التمويل.

هل تنفع إعادة الجدولة بدل النقل؟

قد تكفيك، وهي حق لا منّة: عند تغيّر ظروفك تُلزَم جهة التمويل بإعادة جدولة المديونية؛ ففي الظروف الإجبارية تكون دون رسوم إضافية ودون أي تغيّر في كلفة الأجل، وفي الظروف الاختيارية دون رسوم إضافية ودون زيادة على معدل النسبة السنوي، حسب المادة (14) البند (6).

إعداد: — محرر التمويل في قسطنا