لماذا لا يكفي القسط الشهري؟
القسط الشهري يقيس مقدرتك على السداد، ولا يقيس تكلفة التمويل. تمديد المدة يخفض القسط ويرفع إجمالي ما تدفعه، وتقصيرها ترفع القسط وتخفض الإجمالي؛ فالعرض الأغلى شهرياً قد يكون الأرخص فعلاً، والفرق لا يظهر إلا حين يوضع العرضان في جدول واحد.
وفي منصة قسطنا أعلاه، أدخل المبلغ نفسه في العرضين حتى تصح المقارنة: 100,000 ريال في الأول والثاني، مع 60 قسطاً في الأول و54 في الثاني، و1,000 ريال رسوم مقدمة في الثاني. الحساب يكون كالتالي:
| المقياس | العرض الأول | العرض الثاني |
|---|---|---|
| المبلغ المستلم | 100,000 | 100,000 |
| القسط الشهري | 1,950 | 2,050 |
| عدد الأقساط | 60 | 54 |
| الرسوم والدفعات المقدمة | 0 | 1,000 |
| إجمالي السداد | 117,000 | 111,700 |
| التكلفة فوق المبلغ | 17,000 | 11,700 |
وبحسب الأرقام المحسوبة في منصة قسطنا، العرض الثاني يوفّر 5,300 ريال على كامل المدة ونسبة تكلفته 11.7% من المبلغ مقابل 17% في العرض الأول. القسط في الثاني أعلى بمئة ريال، وإجماليه أقل بخمسة آلاف وثلاث مئة ريال، وهذا هو سبب وجود هذه الصفحة.
ما الذي يحسبه الجدول بالضبط
ثلاث قيم تكفي لمقارنة نزيهة، وهي نفسها المعروضة في منصة قسطنا أعلاه. الأولى إجمالي السداد، وهو القسط الشهري مضروباً في عدد الأقساط مضافاً إليه الرسوم والدفعات المقدمة. والثانية التكلفة فوق المبلغ، وهي إجمالي السداد ناقص المبلغ الذي تستلمه فعلاً. والثالثة نسبة التكلفة، وهي التكلفة مقسومة على المبلغ ومضروبة في مئة، وتقرأها كنسبة مئوية لأجل المقارنة بين مبلغين مختلفين.
القاعدة العملية: يعاد إدخال الرسوم كاملة قبل أي حكم. رسم لم تضعه في حقل «الرسوم والدفعات المقدمة» يجعل إجمالي عرضك أقل من حقيقته، وترتيب العرضين يتغير. وإذا كان هناك رسم غير معروف، اطلبه كتابياً من الجهة بدلاً من تركه صفراً.
وقبل أن تعتمد الفارق، اسأل عن قدرتك الشهرية: أرخص إجمالاً ليس دائماً مناسباً لك. ضع القسط في حاسبة نسبة الاستقطاع لتراه مقابل سقفك، وقارن الجهات على المبلغ نفسه في ترتيب الجهات من الأرخص.
معدل النسبة السنوي: المقياس الذي اعتمده المنظّم للمقارنة
المادة (85) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، في نسختها النافذة رقم 179/م ش ت وتاريخ 2026/1/11 المنشورة على sama.gov.sa، تعرّف معدل النسبة السنوي بأنه معدل الخصم الذي تتساوى عنده القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات المستحقة مع القيمة الحالية لمبلغ التمويل الذي استلمته.
وتشترط المادة (85) في فقرتها (3) أن يُحسب على أساس إجمالي المبلغ المستحق سداده، بما فيه كل الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكنك تجنبها، وأن يُستبعد منه فقط ما يُستحق بسبب إخلالك بالتزاماتك؛ وتوجب المادة نفسها في فقرتها (6) الإفصاح عنه كنسبة مئوية بنقطتي أساس بحد أدنى.
ولأن الغرض من الرقم هو المقارنة نفسها، أصدر البنك المركزي السعودي قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (الرقم 45025707، نافذ) التي تسري على جميع جهات التمويل في أنشطتها الموجهة للأفراد، وتُلزم باحتساب المعدل بهذه المعادلة وإظهاره في الحملات الإعلانية والعروض التسويقية وعرض التمويل وعقد التمويل والكشوفات الدورية وأي إفصاح يشير إليه. فحين ترى رقماً بجانب عبارة «معدل النسبة السنوي» في إعلان، فهو محسوب بهذه القواعد، لا باجتهاد المكتب التسويقي.
ولا تخلط بين هذا المعدل ونسبة التكلفة في أداتنا؛ فالاثنان ليسا الرقم نفسه. الأداة تقسم ما تدفعه فوق المبلغ على المبلغ، أما المعدل فهو خصم زمني يعطي الدفعات القريبة وزناً أكبر.
ولترى حجم الفرق، في نموذج الإفصاح الرسمي الصادر عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa: تمويل قدره 100,000 ريال على 5 سنوات بمعدل 5.5% يعطي قسطاً شهرياً 1,901 ريال.
وبحسب المادة (85) يُحسب الإجمالي لهذا النموذج 114,060 ريال وتكلفته 14,060 ريال، أي نحو 14% من المبلغ، بينما المعدل المعلن 5.5% فقط. والرقمان صحيحان معاً: أحدهما يقيس الخصم الزمني على الأقساط، والآخر يقيس نصيب التكلفة من المبلغ، ولكل واحد استخدام مختلف في المقارنة.
قبل أن تدخل أرقامك: ما يجب أن يكون في العرض
قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (الرقم 41068291) على sama.gov.sa تُلزم كل بنك وشركة تمويل بإفصاح تفصيلي في الموقع والقنوات والمواد التسويقية، وهي تعطيك ست نقاط تتحقق منها قبل أن تثق بعرض:
- حاسبة لكل منتج تمويلي أو ادخاري تُظهر السعر والأقساط الدورية بحسب مدخلاتك، وإن تعذّر ذلك ثلاثة أمثلة على الأقل بحسب المبلغ والمدة وفئة المستهلك.
- حظر استخدام أي سعر أو نسبة في الحملات التسويقية لا تتوافق مع جداول الإفصاح ونتائج الحاسبة في الموقع الرسمي.
- توضيح عملية الحساب والعوامل المؤثرة في التسعير، وذكر السعر المتغير صراحةً إذا كان المنتج يعتمد عليه.
- تنبيه كتابي بأن الإفصاح «على سبيل المثال»، وبأن الأسعار قابلة للتغيّر لبعض العملاء بحسب السجل الائتماني.
- صفحة واحدة باسم «أسعار المنتجات التمويلية والادخارية» يوصل إليها مباشرة من أعلى يمين الصفحة الرئيسية، مع وضع الجداول والحاسبة في صفحة كل منتج؛ وهذه القواعد صادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa.
- مراجعة الأسعار شهرياً على الأقل، وعكس أي تعديل في الجداول والحاسبة خلال يوم عمل، وذكر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة.
وعملياً: إذا وجدت العرض في إعلان ولم تجده في حاسبة الجهة، أو لم تجد على الصفحة تاريخ آخر تحديث، فأنت تقارن مادة تسويقية لا سعراً معلناً.
خمسة أخطاء تُفسد المقارنة
- مقارنة عرضين بمبلغين أو مدتين مختلفين. المعدل يتغيّر باختلاف المبلغ والمدة ودرجة الائتمان، وهذا منصوص عليه في تنبيه نماذج الإفصاح الرسمية على sama.gov.sa.
- الحكم بالقسط وحده. قسط أقل بمدة أطول قد يكون إجماليه أعلى، كما في جدول هذا الدليل أعلاه.
- إسقاط رسوم إلزامية من المدخلات. الفقرة (3) من المادة (85) تُدخل كل رسم وعمولة لا يمكن تجنبها في إجمالي المبلغ المستحق، فالقيمة المسقطة تجعل إجمالي عرضك ناقصاً من البداية.
- الاعتماد على مادة تسويقية بدل حاسبة الجهة، مع أن قواعد الإفصاح تمنع نشر سعر يخالف نتيجة الحاسبة في الموقع.
- مقارنة معدل متغير بمعدل ثابت دون قراءة شرط التغيير. الفقرة (5) من المادة (85) تفرض احتساب المعدل على أساس بقاء كلفة الأجل عند مستواها الابتدائي إذا كان التغيير غير قابل للتحديد عند الحساب.
ما لا يظهر في الجدول ويغيّر النتيجة
رسوم السداد المبكر. المادة (88) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل تمنحك حق تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت، ولا يجوز تحميلك كلفة الأجل عن المدة الباقية، ويجوز للجهة الحصول على تعويض عن كلفة إعادة الاستثمار لا يتجاوز كلفة الأجل لثلاثة أشهر محسوبة على أساس الرصيد المتناقص، إضافة إلى نفقات دفعتها لطرف ثالث ولم تكن قابلة للاسترداد. وفي التمويل العقاري وحده يجوز النص على فترة يحظر فيها السداد المبكر لا تزيد على سنتين. فإذا كنت تنوي السداد المبكر فقارن هذا البند قبل المعدل، وشرحه في السداد المبكر للتمويل.
سقف الاستقطاع من الراتب. الالتزامات الائتمانية الشهرية المرتبطة بالاستقطاع من إجمالي الراتب لا تتجاوز 33.33%، وللمتقاعدين 25%، بنص مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa. وعرضان متساويان في التكلفة قد يختلفان هنا: العرض الذي يرفع مجموع أقساطك فوق السقف لن يُقبل، مهما كان الرقم الأرخص. والحد المفصل في حد الاستقطاع من الراتب.
سجلك الائتماني. السعر المعلن ليس سعرك بالضرورة؛ تنص القواعد على أن الإفصاح «على سبيل المثال» وأن السعر يتغيّر لبعض العملاء بحسب السجل الائتماني، وتستعلم الجهات عن سجلك من سمة (simah.com). اطلب تقريرك قبل تقديم الطلب حتى لا تصلك نسبة أعلى من التي قارنت بها، وخطواته في استعلام سمة برقم الهوية.
أسئلة شائعة عن مقارنة العروض
بأي رقم أبدأ المقارنة؟
بإجمالي السداد أولاً، ثم معدل النسبة السنوي إذا اختلف المبلغ أو المدة، وأخيراً القسط الشهري للتأكد أنه داخل مقدرتك الشهرية.
لماذا يكون العرض ذو القسط الأعلى أرخص؟
لأن عدد الأقساط أقل. وفي الحساب الظاهر في منصة قسطنا أعلاه انتهى القسط الأعلى بمئة ريال إلى إجمالي أقل بـ 5,300 ريال، لأن الفارق في المدة أكبر من الفارق في القسط.
هل نسبة التكلفة في الأداة هي معدل النسبة السنوي؟
لا. الأداة تقسم التكلفة على المبلغ الذي تستلمه، ومعدل النسبة السنوي معدل خصم زمني معرّف في المادة (85) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa، ولهذا يجتمع في نموذج الإفصاح الرسمي معدل 5.5% مع تكلفة تبلغ نحو 14% من المبلغ.
هل السعر المعروض عليّ هو السعر المعلن؟
السعر المعلن في جداول الإفصاح معتمد، ويجب أن يطابق نتيجة الحاسبة في الموقع الرسمي بحسب قواعد الإفصاح الصادرة عن البنك المركزي السعودي. لكنه يظل «على سبيل المثال» وقد يختلف عليك بحسب السجل الائتماني.
هل أقارن عرضين بمدة مختلفة؟
الأفضل أن يكون المبلغ والمدة متماثلين، وعندئذٍ يكون الفرق في إجمالي السداد فاصلاً مباشراً. وإن اختلفت المدة فالمقارنة على معدل النسبة السنوي المعلن لا على القسط.
المصادر الرسمية
البنك المركزي السعودي: قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR) — المادة (85) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل — والمادة (88) منها.
البنك المركزي السعودي: قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية ومبادئ التمويل المسؤول للأفراد.