ما الذي تحسبه الأداة، وما لا تحسبه
النسبة الظاهرة فوق ليست تقديراً: إجمالي أقساطك والتزاماتك الشهرية مقسوماً على إجمالي راتبك، مضروباً في 100. على راتب 10,000 ريال وأقساط 1,500 ريال تكون النسبة 15% ويتبقى لك 8,500 ريال شهرياً. والرقم الثاني هو ما تعيش عليه فعلاً، ولذلك يُعرض بجانب النسبة لا في قسم منفصل.
وهذه القسمة ليست اجتهاداً من الأداة: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي تعرّف نسب التحمل بأنها نسبة الالتزامات الائتمانية الشهرية إلى إجمالي الدخل الشهري للعميل، وتُلزم الجهات المرخّصة بفحصها وبتقييم القدرة على السداد قبل منح أي تمويل، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
وما لا تحسبه الأداة هو الالتزامات التي لا تكتبها في خاناتها. المكان الذي تنساه — بطاقة ائتمانية غير مستخدمة، أو قرض من جهة عملك، أو شراء آجل مسجّل في سمة — ينقص النسبة التي تراها ويزيدها عند الجهة المموّلة. اكتب في خانات الأداة كل ما تعرفه، وتذكّر أن الجهة تقرأ تقريراً ائتمانياً لا إقرارك أنت.
السقف النظامي: 33.33% من إجمالي الراتب و25% للمتقاعد
الرقم الذي تحكم به على نتيجتك ليس عرفاً بين المموّلين، بل نصّ في الفقرة (15/أ) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa: ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المرتبطة بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب 33.33%، وللمتقاعدين 25% من إجمالي الراتب. والرقمان نفسهما مكرّران في الفقرتين (16/أ) و(17/أ)، أي أنهما لا يتغيران بحسب شريحة دخلك.
وهذه المبادئ تسري على البنوك وشركات التمويل جميعاً، لأن تعريف «الممول» في الفصل الأول منها هو البنوك وشركات التمويل المرخّص لها بمزاولة أنشطة التمويل. فالسقف واحد عند الجهتين، ولا يوجد تمويل للأفراد من جهة مرخّصة يخرج من هذا القياس.
والمسؤولية عن البقاء داخل السقف على الجهة المموّلة لا عليك: المبادئ توجب عليها التأكد من ذلك قبل منح التمويل أو رفع الحد الائتماني على تمويل قائم. ولهذا لا تتعامل مع رفض الجهة عند تجاوزك النسبة كتقدير شخصي منها؛ الاحتمال الأول أن رقماً واحداً في حسابك مختلف — غالباً تعريف الراتب أو التزام لم تدخله.
الراتب الذي يُحسب منه السقف ليس ما يصلك في الحساب
هنا يقع أكثر الأخطاء شيوعاً. «إجمالي الراتب» بحسب تعريف الفصل الأول من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد هو الراتب الأساسي الشهري بعد حسم مستحقات التقاعد أو التأمينات، مضافاً إليه جميع البدلات الثابتة التي تُمنح للموظف من جهة عمله بصفة شهرية. أي أنه ليس الراتب الصافي الذي يصل حسابك بعد كل خصوماتك، وليس الأساسي وحده قبل البدلات.
والفرق يقلب الحكم. من يقسم أقساطه على الراتب الصافي يحصل على نسبة أعلى من النسبة التي تحسبها الجهة المموّلة، فيظن نفسه خارج السقف وهو داخله؛ ومن يقسمها على الأساسي وحده يهمل بدلاته الثابتة ويقلّل النسبة فيقع في التجاوز دون أن يلاحظ. أدخل في خانة الراتب الرقم بحسب التعريف: الأساسي بعد التأمينات مع البدلات الثابتة.
وما ليس راتباً يُحسب بقواعد خاصة. الدخل من مصدر آخر — إيجار أصل، أو عائد استثمار، أو مكافأة دورية — لا يُحتسب كاملاً بل بنصف متوسطه الشهري بنص الفقرة (14/ب) من المبادئ على sama.gov.sa، وبشرط إثباته بكشوف حساب أو بوثائق رسمية تثبت استمراريته. أما الإعانات الحكومية — حساب المواطن والضمان الاجتماعي — فلا تُحتسب ضمن إجمالي الدخل الشهري بنص الفقرة (14/ج)، ولذلك لا ترفع سقف الاستقطاع المتاح لك.
ثلاث نسب تحكم التمويل لا نسبة واحدة
الاستقطاع من الراتب سقف واحد من ثلاثة، والاثنان الآخران يُقاسان على إجمالي دخلك الشهري لا على راتبك. الفقرة (15/ب) تمنع أن تتجاوز التزاماتك الائتمانية خارج التمويل العقاري 45% من إجمالي دخلك، والفقارتان (15/ج) و(16/ج) تضعان سقفاً على إجمالي التزاماتك يختلف باختلاف شريحة دخلك. والثلاثة تُطبَّق معاً، فيقف تمويلك عند أضيقها عليك لا عند أوسعها.
| إجمالي الدخل الشهري | الاستقطاع من الراتب | خارج التمويل العقاري | إجمالي الالتزامات |
|---|---|---|---|
| 15,000 فأقل | 33.33% للموظف · 25% للمتقاعد | 45% من الدخل | 55% من الدخل — و65% لمنتجات دعم وزارة الإسكان |
| 15,000 إلى 25,000 | 33.33% للموظف · 25% للمتقاعد | 45% من الدخل | 65% من الدخل |
وتبقى شريحة واحدة خارج الجدول: من يتجاوز إجمالي دخله الشهري 25,000 ريال يخضع فيها ما زاد على الالتزامات المرتبطة بالاستقطاع لسياسات الجهة المموّلة الائتمانية بنص الفقرة (17/ب) من المبادئ الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa، مع بقاء سقف الاستقطاع من إجمالي الراتب 33.33% كما هو.
أقصى أقساط يقبلها راتبك
الجدول الآتي يحوّل السقف إلى أرقام على رواتب شائعة، والحساب فيه قسمة الإجمالي على ثلاثة — أي ما يعادل 33.33% تماماً — لأن الجهة المموّلة ترفض ما يتجاوزه مهما كان القسط داخل مقدرتك.
| إجمالي الراتب | أقساط 1,000 | أقساط 1,500 | أقساط 2,500 | أقصى أقساط |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 20.0% · يتبقى 4,000 | 30.0% · يتبقى 3,500 | 50.0% · يتبقى 2,500 | 1,667 |
| 7,000 | 14.3% · يتبقى 6,000 | 21.4% · يتبقى 5,500 | 35.7% · يتبقى 4,500 | 2,333 |
| 10,000 | 10.0% · يتبقى 9,000 | 15.0% · يتبقى 8,500 | 25.0% · يتبقى 7,500 | 3,333 |
| 15,000 | 6.7% · يتبقى 14,000 | 10.0% · يتبقى 13,500 | 16.7% · يتبقى 12,500 | 5,000 |
واقرأ الصف الأخير عمودياً: من راتبه 15,000 ريال يبقى سقفه 5,000 ريال شهرياً بنص المبادئ الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa، فأي عرض يرفع أقساطه عن ذلك لن يُمنح، ومهما كانت نسبته المتوقعة منخفضة فالحدّ يحكم قبل الجدارة الائتمانية. وإن احتجت مبلغاً أكبر فالحل في مدة أطول أو مبلغ أقل، لا في قسط أعلى.
ما يدخل في قائمة الالتزامات
الفقرة (13) من المبادئ الصادرة عن البنك المركزي السعودي تحدّد ما يُجمع عند قياس النسبة، وقائمتها أوسع مما يتوقعه كثيرون:
- البطاقة الائتمانية: يُحسب لها الحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة، لا المشتريات التي استخدمتها فعلاً (الفقرة 13/أ).
- كل التزام ائتماني تجاه جهات التمويل، وكذلك تجاه مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة (الفقرة 13/ب).
- القروض التي لا تظهر في تقرير ائتماني، مثل قرض من جهة العمل أو من قريب أو صديق؛ تظهر لديك بالإفصاح الكتابي عنها (الفقرة 13/ب).
- التمويل الذي لا تتساوى أقساطه يُحسب بافتراض ثبات القسط عند المتوسط الشهري لكل الأقساط، أياً كان شكل الجدول أو دفعة أخيرة فيه (الفقرة 13/هـ).
والتزاماتك الحالية تُقرأ من جهتين: التقرير الائتماني الصادر عن الشركات المرخص لها مثل سمة (simah.com)، وإفصاحك الشخصي الكتابي. ومن غير الموثق عندك لا يبقى مخفياً، لأن الجهة تطلب منك الإفصاح عن أي قرض من جهة عملك أو أقاربك، وتوثّق ذلك في ملف التمويل. وترتيب الخطوة قبل الطلب مشروح في استعلام سمة برقم الهوية.
سقف المدة يحدّ مما تحاول إصلاحه بالمدة
الفقرة (18) من المبادئ الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa تضع حداً لمدة التمويل: خمس سنوات أو 60 شهراً من تاريخ منح التمويل، ويُستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية. والقاعدة تكسر الحل الأسهل: من يرفض قسطه الجديد بسبب النسبة لا يستطيع تمديد المدة إلى ما لا نهاية لخفض القسط، لأن الحدّ يقف عند ستين شهراً في التمويل الشخصي وتمويل المركبات.
فاعمل الحساب بالاتجاه المعاكس: ابدأ من المتبقي من دخلك، ثم من سقف الأقساط، ثم من أقصى مدة، والمبلغ الذي يخرج من هذه الثلاثة هو المبلغ القابل للتمويل. والعرض الذي يتوافق فقط بمدة أطول من المسموح هو عرض غير متوافق أصلاً، لا عرض تتفاوض عليه. ولمقارنة عرضين بمدتين مختلفتين انظر مقارنة عرضين تمويليين، وللأثر الكامل لأقساطك الحالية على تمويلك الجديد تمويل مع وجود التزامات.
إذا ارتفعت نسبتك بعد صرف التمويل
بعد المنح قد تتجاوز نسبتك الحدّ لا بفعل قسط جديد، بل لأن كلفة الأجل المتغيرة ارتفعت فتغيّر قسطك. الفقرة (13/د) من المبادئ الصادرة عن البنك المركزي السعودي تحلّ القاعدة صريحة: إذا كان التجاوز نتيجة تغيّر كلفة الأجل فالممول هو المسؤول عنه، وعليه إعادة جدولة فترات السداد، ولا يجوز له في هذه الحال احتساب كلفة أجل تؤدي إلى تجاوز الحدود.
عملياً: احتفظ بجدول السداد وبكشوفك، فإذا ارتفع القسط فوق ما يجعل النسبة تتجاوز السقف فاطلب إعادة الجدولة من الجهة كتابياً مرتبطة بنص الفقرة (13/د) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على sama.gov.sa، لا بطلب استثنائي. وللتفصيل الكامل في النسب وما يدخل فيها وما لا يدخل نسبة الاستقطاع من الراتب، ولمقارنة الجهات على مبلغك خيارات التمويل حسب راتبك.
أسئلة شائعة عن نسبة الاستقطاع
كيف أحسب نسبة الاستقطاع من الراتب؟
اجمع الأقساط والالتزامات الشهرية، واقسم الناتج على إجمالي الراتب، ثم اضرب الخارج في 100. الحاسبة تنفذ العملية فوراً، والمتبقي يظهر بجانب النسبة لأن الرقمين يُقرآن معاً.
هل أضيف القسط الجديد إلى الالتزامات الحالية؟
نعم. لا تحسب القسط الجديد منفرداً؛ أدخل أقساطك الحالية في خانتها ثم أضف القسط المتوقع لتشاهد النسبة الجديدة والمبلغ المتبقي من راتبك. الجهة المموّلة تنظر إلى مجموع التزاماتك، لا إلى التمويل الجديد وحده.
كم نسبة الاستقطاع المسموحة؟
33.33% من إجمالي الراتب للموظف، و25% من المعاش للمتقاعد، لمجموع الالتزامات المرتبطة بالاستقطاع الشهري، بنص الفقرة (15/أ) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على sama.gov.sa، وتكرّره الفقرتان (16/أ) و(17/أ) في كل شرائح الدخل.
هل تُحسب النسبة من الراتب الإجمالي أم الصافي؟
من إجمالي الراتب، وهو الراتب الأساسي الشهري بعد حسم مستحقات التقاعد أو التأمينات مضافاً إليه البدلات الثابتة التي تُصرف شهرياً، بحسب تعريف الفصل الأول من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على sama.gov.sa. وليس الراتب الصافي بعد كل الخصومات، وليس الأساسي وحده قبل البدلات.
هل البطاقة الائتمانية تدخل في نسبة الاستقطاع؟
نعم، يدخل الحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة ائتمانية باسمك، بنص الفقرة (13/أ) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وإذا كانت لديك أكثر من بطاقة، فكل بطاقة تُحسب على حدة ثم تُجمع.
هل يدخل الإيجار والفواتير في نسبة الاستقطاع؟
لا. النسبة النظامية تخص الالتزامات الائتمانية المسجلة عن طريق الشركات المرخص لها مثل سمة (simah.com). الإيجار والفواتير تؤثر في صافي دخلك المتاح لكنها لا تدخل حساب الجهة المموّلة.
هل الإعانات الحكومية ترفع استقطاعي المسموح؟
لا تُحتسب الإعانات الحكومية مثل حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري بنص الفقرة (14/ج) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، فلا ترفع سقف الاستقطاع ولا توسّعه لك.
كم أقصى مدة للتمويل؟
خمس سنوات أو 60 شهراً من تاريخ منح التمويل، ويُستثنى التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية، بنص الفقرة (18) من المبادئ الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa.
المصادر الرسمية
البنك المركزي السعودي: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد — الفقرات (13) و(14) و(15) و(16) و(17) و(18)، النسخة النافذة على sama.gov.sa.
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية: سمة (simah.com) — التقرير الائتماني الذي تُقرأ منه الالتزامات الائتمانية الشهرية.