كيف أحسب قسط التمويل الشخصي؟
اختر مبلغ التمويل، وأدخل مدة السداد بالأشهر ومعدل الربح السنوي. تحسب الأداة القسط الشهري وإجمالي السداد وتكلفة التمويل فوراً، وتعيد الحساب مع كل تغيير.
المعادلة التي تستخدمها البنوك وشركات التمويل على الرصيد المتناقص:
القسط = المبلغ × r ÷ (1 − (1 + r)−n)
حيث r المعدل السنوي مقسوماً على 12، وn عدد الأشهر، وهي الطريقة نفسها التي أوجبها المادة (86) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa في توزيع كلفة الأجل على الرصيد المتناقص.
لكن القسط وحده لا يخبرك بكل ما ستدفعه. تعريف «القسط» في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa هو إجمالي المبلغ المستحق سداده موزعاً على مدة العقد بعد خصم النفقات والمصاريف والتكاليف غير المتكررة، مثل الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية. فقسط منخفض قد يعني أن جزءاً من التكلفة يُدفع خارج جدول الأقساط، لا أن التمويل أرخص.
والمقارنة الصحيحة بين عرضين ليست على القسط، بل على «إجمالي كلفة التمويل» الذي تعرّفه المادة نفسها من اللائحة التنفيذية على sama.gov.sa: كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد كل نفقة يمكنك تجنبها — وأولها رسوم التأخر — لأنها ليست شرطاً للحصول على التمويل بل نتيجة إخلالك بالتزاماتك.
جدول أقساط التمويل الشخصي
الجدول الآتي للبنوك مع تحويل الراتب، وبلا رسوم أو تأمين: القسط الشهري لكل مبلغ ومدة بمعدل ربح 6% على معادلة الرصيد المتناقص في المادة (86) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa.
| المبلغ | 12 شهراً | 24 شهراً | 36 شهراً | 48 شهراً | 60 شهراً |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 ريال | 861 | 443 | 304 | 235 | 193 |
| 30,000 ريال | 2,582 | 1,330 | 913 | 705 | 580 |
| 50,000 ريال | 4,303 | 2,216 | 1,521 | 1,174 | 967 |
| 100,000 ريال | 8,607 | 4,432 | 3,042 | 2,349 | 1,933 |
| 200,000 ريال | 17,213 | 8,864 | 6,084 | 4,697 | 3,867 |
والأرقام في هذا الجدول تُوزَّع بطريقة الرصيد المتناقص التي أوجبتها المادة (86) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa: نصيب كل قسط من كلفة الأجل يُحسب على الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط، لا على المبلغ كاملاً. ولهذا يكون نصيب الأشهر الأولى أكبر مما في آخر المدة، وهو أساس ما ستراه بعد قليل في السداد المبكر.
معدل الربح ومعدل النسبة السنوي: ليسا الرقم نفسه
الرقم الذي تدخله في الحاسبة معدل ربح على رصيد متناقص، والرقم الذي يجب أن تقارن به العروض معدل النسبة السنوي. المادة (85) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa تعرّف معدل النسبة السنوي بأنه معدل الخصم الذي تتساوى فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات المستحقة عليك مع القيمة الحالية لمبلغ التمويل المتاح لك في تاريخ منحه، ويُحتسب على إجمالي المبلغ المستحق سداده بما فيه كل الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكنك تجنبها، ويُفصح عنه بنقطتي أساس بحد أدنى، ويُجبر ما دون نصف نقطة إلى نقطة كاملة.
الفرق يظهر بمثال: تمويل 50,000 ريال على 60 شهراً بمعدل 6% قسطه 967 ريال. فإن خُصم منك رسم إداري بنسبة 1% عند المنح، فأنت تستلم 49,500 ريال وتدفع الأقساط نفسها، ومعدل النسبة السنوي الذي يقيس تكلفتك الفعلية يصبح 6.42% لا 6%.
ولا تختلف المعادلة بين جهة وأخرى، لكن الأثر يختلف: على المبلغ نفسه والمدة نفسها، رفع المعدل يرفع القسط وإجمالي السداد معاً، وتمديد المدة يخفض القسط ويرفع إجمالي ما تدفعه. والجدولان أدناه يفصلان الأثرين على تمويل 50,000 ريال.
| معدل الربح السنوي | القسط الشهري | إجمالي السداد |
|---|---|---|
| 3% | 898 | 53,906 |
| 6% | 967 | 57,998 |
| 10% | 1,062 | 63,741 |
| 15% | 1,189 | 71,370 |
| 20% | 1,325 | 79,482 |
والفارق بين أول صف وآخره هو تكلفة الأجل وحدها، وهي الجزء الوحيد من فاتورتك الذي يعبر عنه معدل الربح. أما بقية الفاتورة فتظهر في الجدول الثاني.
كل نقطة إضافية من الرسوم أو التأمين تُدفع مرة واحدة عند المنح تتحول إلى نقاط أساس في معدل النسبة السنوي مبعثرةً على مدة التمويل. والجدول أدناه يطبّق معادلة المادة (85) من اللائحة التنفيذية على التمويل نفسه بمستويات مختلفة من الرسوم المخصومة عند المنح.
| الرسم عند المنح | معدل النسبة السنوي |
|---|---|
| 0% | 6.00% |
| 0.5% | 6.21% |
| 1% | 6.42% |
| 2% | 6.84% |
ولاحظ أن الزيادة ليست تناسبية مع حجم الرسم: نصف نقطة مئوية واحدة من الرسوم ترفع المعدل بنحو ربع نقطة، ونقطتان ترفعانه قريباً من نقطة كاملة. ولهذا لا تُقارن عرضين بمعدل الربح المعلن فيهما، بل بمعدل النسبة السنوي المكتوب في العقد، وهو الرقم الذي يفرض النظام الإفصاح عنه بنقطتي أساس لا أكثر.
وإذا كانت كلفة الأجل متغيرة في العقد، فالفقرة (10) من المادة (82) من اللائحة التنفيذية على sama.gov.sa توجب على الجهة أن تضع ثلاثة أمثلة لمقدار القسط: عند كلفة الأجل الابتدائية، وعند كلفة أعلى منها، وعند كلفة أدنى. فإن عرض عليك العرض الواحد، فالشروط التي ستدفع عليها لاحقاً غير مبيّنة.
كم تمويل تقدر تاخذ حسب راتبك؟
مجموع أقساطك لا يتجاوز 33.33% من راتبك الإجمالي للموظف، و25% من المعاش للمتقاعد، بنص الفقرة (15/أ) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على sama.gov.sa، والرقمان نفسهما مكرّران في الفقرتين (16/أ) و(17/أ). وهذا أعلى مبلغ لكل راتب إذا لم تكن عليك التزامات، بمعدل 6% على 60 شهراً.
| الراتب الإجمالي | أقصى قسط | أعلى مبلغ تمويل |
|---|---|---|
| 4,000 ريال | 1,333 | 68,000 |
| 6,000 ريال | 2,000 | 103,000 |
| 8,000 ريال | 2,667 | 137,000 |
| 10,000 ريال | 3,333 | 172,000 |
| 15,000 ريال | 5,000 | 258,000 |
| 20,000 ريال | 6,667 | 344,000 |
إذا كانت عليك أقساط قائمة فاطرحها من أقصى قسط أولاً قبل أن تقرأ المبلغ في العمود الأخير، ومعنى ذلك أن الرقم المكتوب لأعلى مبلغ تمويل هو سقف لا وعد. والتفاصيل في تمويل مع وجود التزامات، والجهات المناسبة لراتبك في أفضل تمويل لحالتك.
المدة تحدد المبلغ، لا العكس
أقصى مدة في التمويل الشخصي وتمويل المركبات ليست عرفاً سوقياً بل حداً نظامياً: يجب ألا تتجاوز مدة التمويل خمس سنوات أو 60 شهراً من تاريخ منحه، ويُستثنى التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية، بنص الفقرة (18) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على sama.gov.sa. ونتيجة ذلك أن المبلغ الذي تقدر عليه ليس رقماً تفاوضياً، بل خارج ثلاث قيود تعمل معاً: أقصى قسط (ثلث إجمالي الراتب)، وأقصى مدة (60 شهراً)، وأقصى تكلفة على الرصيد المتناقص.
فاعمل الحساب في الاتجاه المعاكس لما تفعله عادة: ابدأ من المتبقي من دخلك، ثم من أقصى قسط، ثم من المدة القصوى، والمبلغ الذي يخرج من الثلاثة هو ما يمكنك تمويله فعلاً. والعرض الذي لا يتوافق إلا بمدة أطول من 60 شهراً عرض غير متوافق أصلاً، لا عرض تتفاوض عليه.
وللتفصيل في سقف الالتزامات وما يدخل فيها وما لا يدخل نسبة الاستقطاع من الراتب، ولمقارنة عرضين بمدتين مختلفتين على أساس معدل النسبة السنوي مقارنة عروض التمويل.
الرسوم والتأمين: التكلفة التي لا تظهر في القسط
ثلاثة بنود تُدفع ولا تراها في القسط، وكلها داخلة في إجمالي كلفة التمويل بنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa: الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين على التمويل، ورسوم التوثيق عند الاقتضاء. والعقد نفسه ملزم ببيانها مفصّلة: الفقرة (11) من المادة (82) توجب عرض الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والفقرة (14) رسوم التوثيق، والفقرة (15) الضمان والتأمين اللازم. فإن قال لك عرض إن قسطه أقل، فاسأل عن هذه البنود الثلاثة قبل أن تقارن.
وفيها ما لا يمكنك تفاديه وما يمكنك، والفرق نظامي لا لفظي: النفقات التي يمكنك تجنبها تُستبعد من إجمالي كلفة التمويل ومن معدل النسبة السنوي، وأبرزها رسوم التأخر. ومع ذلك يجب أن يبيّن العقد «الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط» بنص الفقرة (13) من المادة (82) من اللائحة التنفيذية على sama.gov.sa. فالتأخر لا يدخل في المعدل المعلن، ويدخل كاملاً في فاتورتك.
السداد المبكر: ما توفّره فعلاً
المادة (88) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa تعطيك حق تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت، ولا يجوز تحميلك كلفة الأجل عن المدة الباقية. ويجوز للجهة الحصول على تعويض محدود: كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبةً على الرصيد المتناقص، وما دفعته لطرف ثالث من نفقات نص عليها العقد ولا يمكن استردادها، وذلك عن المدة الباقية فقط. والتمويل العقاري وحده يجوز أن ينص عقده على فترة يحظر فيها السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد.
وأثر ذلك في الأرقام: في تمويل 50,000 ريال على 60 شهراً بمعدل 6% قسطه 967 ريال، يبقى عليك بعد سداد 24 قسطاً رصيد نحو 31,774 ريال. وإكمال المدة يعني دفع 36 قسطاً مجموعها 34,799 ريال، أي نحو 3,025 ريال كلفة أجل عن المدة الباقية. سداد الرصيد في هذه اللحظة يوقف هذه الكلفة، وأقصى تعويض تستحقه الجهة بموجب المادة (88) نحو 477 ريال — كلفة الأجل لثلاثة أشهر على الرصيد المتناقص. والفرق بين الرقمين هو ما توفّره فعلاً.
وقبل أن تعوّل على هذا الرقم اقرأ بند السداد المبكر في عقدك: يجب أن يبيّن إجراءات السداد المبكر وقيمة التعويض وكيفية تحديده، بنص الفقرة (18) من المادة (82) من اللائحة التنفيذية على sama.gov.sa.
قبل التوقيع: ما يجب أن تجده في العقد
المادة (82) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa تعدّ اثنين وعشرين بياناً على الأقل يجب أن يحملها عقد التمويل، وأهمها لك: مبلغ التمويل ومدة العقد، وكلفة الأجل وشروط تطبيقها والمؤشر المرجعي إذا كانت متغيرة، ومعدل النسبة السنوي، وإجمالي المبلغ المستحق سداده وقت إبرام العقد مع بيان الفرضيات التي حُسب عليها، ومقدار الأقساط وعددها ومددها، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والآثار المترتبة على التأخر، وإجراءات السداد المبكر والتعويض، والتأمين والضمان. فغياب أي بند من هذه البنود في العرض يعني شرطاً ستعرفه بعد التوقيع فقط.
وقبل التفاصيل كلها، هناك ورقة واحدة يجب أن تتصدر العقد: المادة (83) توجب ملخصاً بالمعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام العقد الأساسية بلغة واضحة للمستفيد، ويُوثّق تسلّمك له في ملف التمويل. فأول سؤال تطرحه على موظف التمويل: أين ملخص المعلومات الأساسية؟
ولا تتغير كلفة الأجل عليك بعد التوقيع بالصمت. المادة (84) تلزم الجهة بإخطارك كتابياً بأي تغيير في كلفة الأجل قبل بدء سريانه بمدة لا تقل عن 60 يوماً، مع بيان مبالغ الأقساط بعد التغيير وعددها. فاحفظ عنوانك ووسيلة تواصلك في العقد، فالإخطار يُرسل إليها لا إلى رقم حفظته أنت.
من يقرر موافقتك: الأرقام ليست كل الحكاية
الحاسبة تحسب قسطاً، والجهة تقيس قدرة على السداد. الفقرة (8) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على sama.gov.sa تُلزم الممول بمعايير وإجراءات مكتوبة وواضحة لتقييم الجدارة الائتمانية وقدرتك على السداد، تُعتمد من مجلس إدارته وتراجع سنوياً، وتُطبَّق قبل المنح وتُوثّق في ملف التمويل. والفقرة (10) تجعل أساس التقييم صافي الدخل الشهري المتاح بعد المصاريف الأساسية، والتمويل ممكن التحمل إذا كان إجمالي التزاماتك الشهرية بعده أقل من هذا الصافي، مع مراعاة نسب التحمل.
والمصاريف الأساسية ليست رقماً واحداً: الفقرة (11) تسمي حداً أدنى من المجموعات التي تُحصر، وهي الأغذية، والسكن والخدمات، وأجور العمالة المنزلية، والتعليم، والرعاية الصحية، والنقل والاتصالات، والتأمين عليك وعلى من تعول، وأي تكاليف مستقبلية متوقعة، وتتأثر جميعها بعدد المعالين وبكونك مالكاً لمسكنك أو مستأجراً له. ولهذا لا يكون الصافي المتاح لموظف براتب 15,000 ريال ومعه أربعة معالين وإيجار كالصافي المتاح لموظف براتب 10,000 ريال يعيش وحده في مسكن مملوك، وقد يُقبل الثاني ويُرفض الأول بالرقم الذي تراه في الحاسبة.
وقبل ذلك يقرأ الممول ملفك: الفقرة (9) من المبادئ على sama.gov.sa توجب عليه فحص سجلك الائتماني بعد موافقتك والتحقق من ملاءتك وسلوكك الائتماني وتوثيق ذلك، وتوجب عليه أن يطلب منك الإفصاح كتابياً عن أي التزامات أخرى عليك — قروض من جهة عملك أو من الأقارب أو من الأصدقاء أو غيرها — حالية أو متوقعة، ولها أن ترفض طلبك إن لم توافق على ما ورد في الفقرة كلها. والالتزامات نفسها تُقرأ من التقرير الائتماني الصادر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة على simah.com، فلا فائدة من إخفاء قرض: الجهة تقرأه على أي حال، والفرق أن إخفاءه يجعل تقييمها لقدرتك على السداد مبنياً على رقم ناقص، وحينها يظهر التجاوز بعد المنح لا قبله. وترتيب الخطوة قبل الطلب مشروح في استعلام سمة برقم الهوية.
وكل هذه القواعد ليست تفصيلاً مصرفياً: تعريف «الممول» في الفصل الأول من المبادئ على sama.gov.sa هو «البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي والمرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل»، والفقرة (3) تُطبق المبادئ على الأنشطة الموجهة للأفراد جميعها، ومنها التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري. فلا توجد جهة مرخّصة للأفراد خارج هذه القواعد.
وشرط الترخيص نفسه منصوص في اللائحة: المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa تمنع أي شخص من ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي، والمادة (الثالثة) تُخضع لهذه الأحكام كل من رُخّص له بممارسة نشاط تمويلي. فإن عرض عليك تمويلاً منشور أو متجر أو وسيط بلا جهة مرخّصة، فالسؤال الأول ليس عن السعر بل عن الترخيص.
إذا وصلتك شكوى أو خطأ في الحساب
المادة (91) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa تُلزم شركة التمويل بإنشاء إدارة للعناية بالعميل، وبإجراءات واضحة وموثّقة لتلقي الشكاوى ودراستها والرد عليها ومعالجتها وإغلاقها داخل المدد التي يحددها البنك المركزي، وتُقيَّد الشكوى في سجل خاص. فاطلب رقم الشكوى وتاريخ الرد لا وعداً شفهياً، فطلب الرقم هو ما يحوّل المكالمة إلى مطالبة قابلة للتتبع.
بعد أن تعرف قسطك
- تحقق أن القسط يبقى ضمن نسبة الاستقطاع المسموحة بعد إضافة التزاماتك القائمة.
- قارن الجهات على المبلغ والمدة نفسيهما في دليل منتجات التمويل أو ترتيب الجهات من الأرخص.
- إذا وصلك عرضان، ضعهما في أداة مقارنة العروض على أساس معدل النسبة السنوي لا معدل الربح.
- واقرأ الفرق بين هامش الربح ومعدل النسبة السنوي قبل التوقيع.
- وإن كان تمويلك لسداد تمويل قائم، فابدأ من تمويل شراء المديونية.
أسئلة شائعة
كيف أحسب قسط التمويل الشخصي؟
القسط = المبلغ × r ÷ (1 − (1 + r)^−n)، حيث r المعدل السنوي مقسوماً على 12، وn عدد الأشهر. الحاسبة أعلاه تنفذ المعادلة مباشرة.
كم قسط تمويل 50,000 ريال على 5 سنوات؟
بمعدل 6% يكون القسط 967 ريال شهرياً، وإجمالي السداد 57,998 ريال.
كم قسط تمويل 100,000 ريال؟
بمعدل 6%: 1,933 ريال شهرياً على 60 شهراً، و3,042 ريال على 36 شهراً.
كم تمويل أقدر آخذ براتب 10,000 ريال؟
أقصى قسط 3,333 ريال (33.33% من الراتب الإجمالي). على 60 شهراً بمعدل 6% يغطي هذا القسط تمويلاً قدره 172,000 ريال إذا لم تكن عليك التزامات.
هل الرسوم الإدارية تدخل في القسط؟
لا. القسط بحسب تعريف المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل هو إجمالي المبلغ المستحق سداده موزعاً على مدة العقد بعد خصم النفقات والمصاريف والتكاليف غير المتكررة مثل الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، ولذلك يُدفع بعضها خارج جدول الأقساط على sama.gov.sa.
ما الفرق بين معدل الربح في الحاسبة ومعدل النسبة السنوي؟
الحاسبة تطبق معدل الربح على الرصيد المتناقص، وهو كلفة الأجل وحدها. ومعدل النسبة السنوي معدل خصم عالم بكل ما ستدفعه، بما فيه الرسوم والعمولات التي لا يمكنك تجنبها، ويُفصح عنه بنقطتي أساس على الأقل بنص المادة (85) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa. أدخل معدل النسبة السنوي في الحاسبة إن أردت القسط الحقيقي شاملاً الرسوم.
هل أقدر أسدد قبل نهاية المدة؟ كم التعويض؟
نعم، في أي وقت، ولا تُحمّل كلفة الأجل عن المدة الباقية. ويجوز للجهة تعويض محدود: كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل لثلاثة أشهر على الرصيد المتناقص، وما دفعته لطرف ثالث من نفقات لا يمكن استردادها، بنص المادة (88) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على sama.gov.sa. والتمويل العقاري وحده يجوز أن يحظر السداد المبكر مدة لا تتجاوز سنتين.
هل يمكن تمديد المدة أكثر من 60 شهراً؟
لا في التمويل الشخصي وتمويل المركبات: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa تمنع أن تتجاوز مدة التمويل خمس سنوات أو 60 شهراً من تاريخ منحه، ويُستثنى التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية.
هل تضمن لي الحاسبة الموافقة على التمويل؟
لا. الحاسبة تحسب القسط، والجهة تقيس قدرتك على السداد وفق معايير مكتوبة تُعتمد وتراجع سنوياً وتُوثّق في ملف تمويلك، وأساسها صافي دخلك الشهري المتاح بعد المصاريف الأساسية بنص الفقرتين (10) و(11) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على sama.gov.sa.
لماذا يزيد إجمالي السداد عند تمديد المدة؟
تمديد المدة يخفض القسط، ويزيد عدد الأشهر التي تُحتسب عليها كلفة التمويل على الرصيد المتبقي، فيرتفع إجمالي ما تدفعه. والحد الأعلى للمدة 60 شهراً بنص مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على sama.gov.sa.
المصادر الرسمية
البنك المركزي السعودي: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد — الصادرة بالتعميم رقم (46538/99) وتاريخ 1439/09/02هـ، الحالة: نافذ، على sama.gov.sa: تعريف الممول وإجمالي الراتب وإجمالي الدخل الشهري ونسب التحمل في الفصل الأول، والمعايير المكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية وتوثيق الملف في الفقرة (8)، وفحص السجل الائتماني والإفصاح الكتابي في الفقرة (9)، وأساس صافي الدخل الشهري المتاح في الفقرة (10)، ومجموعات المصاريف الأساسية في الفقرة (11)، وشروط احتساب الالتزامات الائتمانية الشهرية وإجمالي الدخل الشهري في الفقرتين (13) و(14)، ونسب التحمل (15) و(16) و(17)، وسقف المدة 60 شهراً في الفقرة (18).
البنك المركزي السعودي: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل — الرقم 179/م ش ت، بتاريخ 1447/7/22هـ الموافق 2026/1/11م، الحالة: نافذ، على sama.gov.sa: تعريفات القسط وإجمالي كلفة التمويل ومعدل النسبة السنوي في المادة الأولى، وما يجب أن يتضمنه عقد التمويل في المادة (82)، وملخص المعلومات الأساسية في المادة (83)، والإخطار قبل 60 يوماً بأي تغيير في كلفة الأجل في المادة (84)، ومعادلة معدل النسبة السنوي والإفصاح بنقطتي أساس في المادة (85)، وتوزيع كلفة الأجل بطريقة الرصيد المتناقص في المادة (86)، والسداد المبكر وتعويضه في المادة (88)، والعناية بالعميل والشكاوى في المادة (91).
الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية: سمة (simah.com) — التقرير الائتماني الذي يُقرأ منه سجل العميل والالتزامات الائتمانية الشهرية.