كل أداة على هذا الموقع تُخرج رقماً واحداً، وهذا الرقم يجب أن يكون قابلاً للتتبّع: من أي نصّ جاء، وما الذي يفترضه عنك، وما الذي لا يعرفه. هذه الصفحة تشرح ذلك بالترتيب، وتذكر النصّ النظامي بجانب كل قاعدة تحكم النتيجة.
كيف تُحتسب الأقساط الشهرية
حاسبات التمويل تعمل بمعادلة القسط على الرصيد المتناقص: المبلغ الممول يُوزّع على عدد أشهر السداد، وكلفة الأجل تُحتسب على الرصيد المتبقي في بداية كل فترة، لا على كامل المبلغ مرة واحدة. وهذه ليست طريقة اختيارنا، بل هي الطريقة التي يُلزم النظام الجهة المموّلة بها. المادة (86) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa توجب «استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي يُستحق عنها القسط».
والرقم الذي تُدخله في الحاسبة هو كلفة الأجل السنوية، وليس معدل النسبة السنوي. والمعدلان لا يتساويان: المادة (85) من اللائحة نفسها تعرّف معدل النسبة السنوي بأنه معدل الخصم الذي تتساوى فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط مع القيمة الحالية لمبلغ التمويل في تاريخ إتاحته، وتوجب في الفقرة (3) أن يُحدَّد فيه إجمالي المبلغ المستحق سداداً بما يشمل جميع الرسوم والعمولات والتكاليف التي لا يمكن للمستفيد تجنّبها، مع استبعاد ما يُستحق عليه نتيجة إخلاله بالتزاماته، وتوجب في الفقرة (6) الإفصاح عنه بنقطتي أساس كحد أدنى. ولهذا يكون معدل النسبة السنوي في عرض الجهة المموّلة أعلى من كلفة الأجل التي تدخلها هنا كلما وُجد رسم أو تأمين أو تكلفة إدارية.
وليست هذه البنود هامشاً يسيراً. تعريف «إجمالي كلفة التمويل» في المادة الأولى من اللائحة يجمع كلفة الأجل والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية والتأمين و«أي نفقات لازمة للحصول على التمويل»، ولا يستبعد إلا ما يمكن للمستفيد تجنّبه مثل رسوم التأخر. وهذا هو الفرق الذي تراه في الحاسبة بين تكلفة التمويل والرقم الذي يبقى في ذهنك من عرض شفهي.
من أين تأتي نسب الاستقطاع
الحدّ الذي تقيس عليه حاسبة نسبة الاستقطاع ليس عرفاً بين المموّلين، بل نصّ في مبادئ التمويل المسؤول للأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa: الفقرة (15/أ) تحدّد ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المرتبطة بالاستقطاع الشهري من إجمالي الراتب 33.33%، ولعملاء المتقاعدين 25%. والرقمان مكرّران في الفقرتين (16/أ) و(17/أ) في كل شرائح الدخل، أي أنهما لا يتحركان مع دخلك مهما ارتفع.
وما زاد على الالتزامات المرتبطة بالراتب يخضع لسقوف أوسع، وكلها في المبادئ نفسها: الفقرة (15/ب) تحدّ الالتزامات الشهرية خلاف المرتبطة بالتمويل العقاري بـ45% من إجمالي الدخل الشهري، والفقرة (15/ج) تحدّ إجمالي الالتزامات بـ55% من إجمالي الدخل لمن دخله (15,000) ريال فأقل و65% لمنتجات التمويل العقاري المدعومة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والفقرة (16/ج) ترفع السقف إلى 65% لمن دخله بين (15,000) و(25,000) ريال. أما من تجاوز إجمالي دخله الشهري (25,000) ريال فيبقى سقف الاستقطاع من الراتب 33.33% كما هو، ويخضع ما سواه لسياسات الجهة المموّلة الائتمانية بنصّ الفقرة (17/ب) من مبادئ البنك المركزي السعودي.
ودقة النتيجة لا تكمن في النسبة، بل في تعريف الالتزام وتعريف الدخل. الفقرة (13/أ) تجعل التزام البطاقة الائتمانية في الحساب الشهري مساوياً للحد الأدنى للسداد من سقف البطاقة، لا لمبلغ السحب. والفقرة (13/ب) تُدخل في الالتزامات الشهرية كل التزام تجاه الممولين ومؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة، وأي التزام ائتماني آخر كالقرض من جهة العمل أو من الأصدقاء والأقارب. والفقرة (14/ب) تحتسب من الدخل الآخر نصف متوسطه الشهري الموثق لسنتين على الأقل. والفقرة (14/ج) تستبعد الإعانات الحكومية مثل حساب المواطن والضمان الاجتماعي من إجمالي الدخل الشهري، وتستثني منها الدعم السكني المتعاقد عليه في منتجات التمويل العقاري. وهنا يظهر الفرق عملياً: مساحة القسط التي تعطيها الأداة تختلف اختلافاً كبيراً بين من يُدخل راتبه وحده ومن يُدخل معه دخلاً إضافياً غير موثّق.
وتبقى مدة التمويل نفسها داخل الحساب. الفقرة (18) توجب ألا تتجاوز مدة التمويل 5 سنوات أو 60 شهراً من تاريخ المنح، ويُستثنى من ذلك التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية، وللبنك المركزي مراجعة هذه النسب دورياً بنصّ الفقرة (19). ولذلك لا تعرض الأداة جدولاً أطول من خمس سنوات في التمويل الشخصي، ولأن الحد نسبة لا رقم ثابت فإن النتيجة تتغير بتغيّر راتبك لا بتغيّر العرف.
مكافأة نهاية الخدمة
تتبع حاسبة نهاية الخدمة نصّ نظام العمل المنشور على laws.boe.gov.sa. المادة (84) توجب على صاحب العمل مكافأة عن مدة الخدمة «على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»، وتتخذ الأجر الأخير أساساً لحسابها، وتستحق عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها في العمل.
والمادة (85) لا تحدّد مقدار المكافأة، بل ما يستحقه العامل إذا كان انتهاء العلاقة بسبب استقالته: ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس، وثلثاها إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشراً، وكاملة إذا بلغت عشر سنوات فأكثر. ولهذا تُخرج الأداة رقماً لإنهاء العقد ورقماً أقل للاستقالة، والفرق بينهما نسبة نظامية لا تقدير.
ويبقى بند واحد يجعل النتيجة تقديرية بحق: المادة (86) من نظام العمل تجيز الاتفاق على ألا تُحسب في الأجر الذي تُسوّى عليه المكافأة جميع العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبهها من عناصر الأجر القابلة بطبيعتها للزيادة والنقص. فمن كان جزءٌ من أجره عمولة على المبيعات قد يجد أساس المكافأة في عقده أقل من راتبه الإجمالي، والحاسبة لا تستطيع أن تعرف ذلك عنك؛ فاقرأ بند الأجر في عقدك قبل أن تعتمد الرقم.
راتب التقاعد
تعمل حاسبة التقاعد بالمعادلتين المعلنتين على gosi.gov.sa. في نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية السابقين يُحسب المعاش على أساس (2.5%) عن كل سنة خدمة، أي آخر راتب أساسي — أو متوسط أجر آخر سنتين في التأمينات — مضروباً في أشهر الخدمة ومقسوماً على 480. وفي نظام التأمينات الجديد النافذ من 3 يوليو 2024 تعطي كل سنة اشتراك (2.25%) من متوسط أعلى الأجور عن (180) شهراً. والأداة لا تُظهر نتيجة تتجاوز الراتب الذي حُسب عليه المعاش، لأن هذا حدّ النظام لا حدّ العرض، ومواعيد الاستحقاق وشروط المدة على المنصة التوعوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على gosi.gov.sa.
مواعيد صرف الرواتب
جدول مواعيد صرف الرواتب ليس تقديراً من طرفنا. وزارة المالية تنفّذ صرف رواتب موظفي الدولة على أساس قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25هـ، بما يتفق مع المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1407/4/12هـ، وهي الآلية التي حدّدت اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية، وهو ما يوافق في أغلب الأشهر اليوم (27) من الشهر الميلادي وقد يوافق السادس والعشرين بحسب موضع البرج، والتوضيح منشور على mof.gov.sa.
ويضبط الجانب المصرفي من الموعد «قواعد تنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة» على sama.gov.sa: تكون قيد الرواتب في حسابات الموظفين في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري، وإذا صادف يوم جمعة فيُقيَّد في اليوم السادس والعشرين، ويُصرف راتب شهر رمضان مع بداية يوم العشرين منه، ويُصرف آخر شهر في السنة المالية وفق تعليمات إقفال الحسابات التي تصدرها وزارة المالية. ولهذا يُبنى الجدول على القاعدة ثم يُعدّل عند إعلان رسمي فقط، ولا يُبنى على خبر في صحيفة.
ما لا تدخله الحاسبة
كل نتيجة على هذا الموقع تخرج من أرقامك أنت، ولا تفترض عنك شيئاً لم تُدخله. لا تعرف الأداة التزاماً قائماً لم تُسجّله، ولا تمويلاً لم يُدرج في تقرير سمة، ولا تستنتج كلفة أجل من بيانات جهة خارجية بل تأخذها منك أو من عرض الجهة المموّلة. وأسعار المنتجات تُقرأ من صفحات الأسعار المنشورة على منصة الجهة المموّلة نفسها عند كل تحديث، وتُقابل بما توجب اللائحة على الجهة أن تفصح عنه في عقد التمويل بنصّ المادة (82)، وفي ملخص المعلومات الأساسية الذي يتصدر العقد بنصّ المادة (83). وما بقي خارج ذلك فمحسوب في الأداة نفسها أو مذكور في حدودها.
التحديث والمراجعة
تُراجع الأرقام عند صدور تحديث من الجهة المعنية، ولذلك تتحرك المواعيد والأنظمة معاً. المادة (84) من اللائحة توجب على شركة التمويل إخطارك كتابياً بأي تغيير يطرأ على كلفة الأجل قبل سريانه بمدة لا تقل عن 60 يوماً تقويمياً إذا كان عقدك يجيز هذا التغيير، وهي المهلة نفسها التي تعني أن رقم العرض الذي قرأته أمس قد لا يكون رقم الغد. فإذا لاحظت رقماً يحتاج تحديثاً، راسلنا ونحدّثه في اليوم نفسه.
ترتيب النتائج
ترتيب الخيارات داخل الحاسبات والمقارنات يعتمد على الأرقام التي تُدخلها وعلى نطاق كل منتج وشروطه، ولا يتأثر بأي ترتيب مدفوع. لا نبيع موضعاً في نتيجة، ولا نُخفي خياراً لأنه ليس في مصلحتنا، وإذا تغيّر ترتيب خيارين فإن السبب رقم في مدخلاتك أو شرط في المنتج، لا اتفاق تجاري.
المصادر
البنك المركزي السعودي: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد — الفصل الرابع المبادئ الكمية: الفقرات (13) و(14) في احتساب الالتزامات الشهرية وإجمالي الدخل، و(15) و(16) و(17) في نسب التحمل (33.33%) و(25%) و(45%) و(55%) و(65%)، و(18) في سقف المدة 60 شهراً، الحالة: نافذ، على sama.gov.sa.
البنك المركزي السعودي: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل — الرقم 179/م ش ت، بتاريخ 1447/7/22هـ الموافق 2026/1/11م، الحالة: نافذ، على sama.gov.sa: تعريفات القسط وكلفة الأجل وإجمالي كلفة التمويل ومعدل النسبة السنوي في المادة الأولى، وما يجب أن يتضمنه عقد التمويل في المادة (82)، وملخص المعلومات الأساسية في المادة (83)، والإخطار قبل 60 يوماً بأي تغيير في كلفة الأجل في المادة (84)، ومعادلة معدل النسبة السنوي والإفصاح بنقطتي أساس في المادة (85)، وتوزيع كلفة الأجل بطريقة الرصيد المتناقص في المادة (86).
البنك المركزي السعودي: قواعد تنفيذية لصرف رواتب موظفي الدولة — قيد الرواتب في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري، والتقديم إلى السادس والعشرين عند موافقة يوم جمعة، وصرف راتب رمضان من بداية يوم العشرين، على sama.gov.sa.
وزارة المالية: توضيح آلية صرف رواتب موظفي الدولة — تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 1437/12/25هـ وفق المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1407/4/12هـ، وتحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً للتحويل، على mof.gov.sa.
نظام العمل — النص الكامل على laws.boe.gov.sa، ومنه المادة (84) في حساب مكافأة نهاية الخدمة وأساس الأجر الأخير وأجزاء السنة، والمادة (85) في نسب الاستقالة ثلثاً وثلثين وكاملة، والمادة (86) في استبعاد العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات من الأجر باتفاق.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على gosi.gov.sa — المنصة التوعوية: معادلة المعاش ونسبته (2.5%) في التقاعد المدني والتأمينات و(2.25%) في نظام التأمينات الجديد، ومتوسط أعلى الأجور عن 180 شهراً، وشروط المدة والسن النظامية.