خطوات تبني سجلاً ائتمانياً أفضل

درجتك في سمة ليست ملفاً تكتبه بنفسك؛ هي حصيلة بيانات ترسلها البنوك وشركات التمويل عنك. تصف سمة التقييم الائتماني للأفراد على simah.com بأنه مؤشر رقمي يُحتسب من بيانات تقدّمها البنوك وشركات التمويل والجهات المصرّح لها، ويُحدَّث بانتظام. فما تملك تغييره فعلاً شيئان: دقة ما يُرسل عنك، وسلوك السداد الذي تُقاس عليه الأرقام.

من يكتب سجلك؟

تلزم المادة (40) من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على sama.gov.sa العضو — وهو البنك أو شركة التمويل — بتحديث معلوماتك الائتمانية مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، وبألا يزوّد الشركة بمعلومة يعلم أنها خاطئة، وبإبلاغها فوراً بأي حساب أُغلق بطلبك. وتضيف الفقرة (9) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على sama.gov.sa أن فحص سجلك لا يجري إلا بعد موافقتك، وأن الممول يسجّل التمويل بعد منحه ويحدّثه طوال مدة التعامل.

معنى ذلك أن السجل يتكوّن من طرفين: الجهة ترسل، وسمة تجمع وتعرض. لا يوجد زر لرفع الدرجة من داخل مُلِمّ، ولا وسيط يستطيع تعديل بند لم يثبت خطؤه. ما تستطيع فعله هو أن تجعل ما يصل صحيحاً، وأن يكون سلوكك الشهري هو السلوك الذي تريد أن يُقاس عليه بعد سنة.

البطاقة التي لا تستخدمها تُحتسب عليك

هنا يقع أكثر ما يفاجئ الناس. الفقرة (13/أ) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد على sama.gov.sa تنص على أن الالتزام الائتماني الشهري للبطاقة «مساوٍ للحد الأدنى للسداد من السقف الائتماني لكل بطاقة ائتمان مصدرة للعميل». أي أن الحساب يجري على السقف لا على الرصيد المستخدم: بطاقة بحد مرتفع وخالية من الرصيد قد تُحتسب عليك بما يعادله الحد الأدنى لذلك السقف، فتأكل من نسبة التحمل المتاحة قبل أن تنفق ريالاً واحداً.

لذلك فإن خفض السقف أو إلغاء بطاقة لا تحتاجها إجراء مالي قبل أن يكون إدارياً. والإلغاء حق نظامي لا تفضّل من الجهة: المادة (21) من ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي (تعميم 106911157) على sama.gov.sa تُلزم الجهة المصدرة بتمكينك من الإلغاء في أي وقت دون حضور إلى الفرع، وبإصدار خطاب إخلاء طرف وتحديث السجل الائتماني خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإلغاء.

وإن كنت تستخدم البطاقة فعلاً، فالحد الأدنى ليس خطة سداد. المادة (17/2) من الضوابط نفسها تمنع تخفيض الحد الأدنى الشهري إلى أقل من 5% من المبلغ المستحق، والمادة (18) تُلزم الجهة ببيان ما يترتب على سداد الحد الأدنى فقط. البطاقة التي تُسدد حدها الأدنى كل شهر تبقى قائمة في سجلك بلا نهاية قريبة، ومبلغها الأصلي كما هو.

ما الذي يُحتسب من دخلك

قبل أن تحكم على أهليتك، اعرف الأرقام التي تعمل عليها الجهة. الجدول التالي من مبادئ البنك المركزي السعودي للتمويل المسؤول على sama.gov.sa، لفئة الدخل التي لا تتجاوز 15,000 ريال شهرياً:

وبحسب المبادئ الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa تختلف النسب مع الدخل: حد الالتزامات الكلي لمن كان دخله بين 15,000 و25,000 ريال هو 65%.

ولمن بلغ دخله 25,000 ريال فأكثر تُترك النسبة لسياسة الممول الائتمانية، وتبقى نسب الاستقطاع 33.33% و25% للمتقاعدين كما ورد في مبادئ البنك المركزي على sama.gov.sa.

ومدة التمويل لا تتجاوز خمس سنوات أو 60 شهراً من تاريخ المنح، ويُستثنى منها التمويل العقاري والبطاقات بنص الفقرة (18) من مبادئ البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa.

يوم الاستحقاق ليس تأخراً — والرسم شيء آخر

المادة (16/1) من ضوابط بطاقات الائتمان على sama.gov.sa تُلزم الجهة المصدرة بمعاملة المبالغ المدفوعة حتى منتصف ليل تاريخ الاستحقاق على أنها سُددت دون تأخير. أي أن السداد في اليوم نفسه يقع في موعده، لا بعده. وتُمنح فترة سماح لا تقل عن 25 يوماً من تاريخ إصدار كشف الحساب قبل فرض رسوم تأخر بنص المادة (17/1) من الضوابط على sama.gov.sa.

لكن الفرق بينهما مهم: مهلة الرسوم ليست مهلة السجل. البند الذي يُكتب في سمة هو تاريخ السداد، لا تاريخ فرض الرسم. وبطاقة لا يُسدد حدها الأدنى لمدة تزيد على 90 يوماً متتالية يُعد صاحبها متعثراً بنص المادة (19) من ضوابط بطاقات الائتمان على sama.gov.sa، وللجهة عندها إيقاف البطاقة والمطالبة بالمبلغ. هذا هو النوع الذي يبقى في سجلك سنوات، لا رسم تأخر بعشرات الريالات.

رتّب المتأخرات أولاً

المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على sama.gov.sa تحدد مدة بقاء المعلومة السلبية: خمس سنوات بحد أقصى من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، وعشر سنوات في الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة، والدعاوى القضائية القائمة تبقى حتى تسويتها.

النقطة العملية أن العدّ يبدأ من التسوية لا من التأخر. تأخير لم تسوّه يبقى مفتوحاً بلا تاريخ بداية للمدة، وسداده اليوم هو ما يشغّل العداد. أما الحسابات المنتظمة فلا مدة لها ولا ضرر منها؛ هي التي تُبنى عليها الجدارة الائتمانية عند أي فحص.

ولهذا فالترتيب إذا كان عليك متأخرات معروف:

1. سدّد المتأخر أو اتفق على جدولة موثقة مع الجهة.
2. اطلب خطاب إخلاء طرف أو مخالصة بعد السداد الكامل.
3. استخرج تقريراً جديداً وتأكد أن الحالة تغيرت إلى مسدد.
4. إن لم يتغير البند، ارفع اعتراضاً؛ التحقيق مجاني وينتهي خلال 30 يوم عمل بنص المادة (46) من اللائحة على sama.gov.sa.
5. أجّل أي طلب تمويل جديد حتى يستقر السجل، لأن الطلب الجديد يُقاس على التزامات قائمة لم تُحدَّث بعد.

حساب أغلقته وما زال في التقرير

المادة (40/7) من اللائحة تُلزم العضو بإبلاغ الشركة فوراً بأي حساب أُغلق بطلبك، وبطاقة الائتمان لها مدة محددة: تحديث السجل خلال سبعة أيام عمل من الإلغاء بنص المادة (21) من ضوابط بطاقات الائتمان على sama.gov.sa. فإن ظهر الحساب قائماً بعد ذلك فالمشكلة في التحديث لا في السجل نفسه، وحلها الاعتراض لا الانتظار. وحتى ينتهي التحقيق تُشير الجهة في كل سجل تصدره إلى وجود الاعتراض، فلا يُعرض البند من جديد كأنه مسلّم به (المادة 49 من اللائحة على sama.gov.sa).

كل طلب تمويل يترك أثراً سنتين

المادة (16/8) من اللائحة تجعل السجل يشمل عدد وأسماء الأعضاء الذين طلبوا سجلك خلال السنتين السابقتين، والمادة (44/1) تمنحك حق معرفة اسم وعنوان من استعلم عنك خلال السنتين الأخيرتين. والاستعلام نفسه لا يجري إلا بموافقتك الخطية بنص المادة (40/1) من اللائحة على sama.gov.sa.

هذا لا يعني أن كل استعلام يخصم منك؛ يعني أن الجهة التالية ترى أنك تقدمت إلى عدة جهات في شهر، وأن بعضها أصدر قراراً. الطلبات المتقاربة تُقرأ كحاجة مالية ملحّة لا كبحث عن أفضل سعر. راجع شروط المنتج وأهليتك قبل الطلب، واجعل الطلبات متباعدة، واقرأ التمويل مع التزامات قائمة قبل أن تعيد التقديم.

وطلبك أنت لتقريرك ليس طلب عضو؛ المادة (16/8) تعدّ طلبات الأعضاء، وأنت تستخرج تقريرك بحقك في المادة (43) من اللائحة على sama.gov.sa. وهذا الحق مجاني في أربع حالات: أول طلب، أو قرار سلبي بحقك، أو ثبوت وقوعك ضحية احتيال، أو وجود معلومات خاطئة في سجلك.

لا تُخفِ التزاماً خارج السجل

الفقرة (9) من المبادئ على sama.gov.sa تُلزم الممول بأن يطلب منك الإفصاح كتابياً عن أي التزامات أخرى، بما فيها القروض من جهة العمل أو من الأصدقاء والأقارب، حالية أو متوقعة. والفقرة (13/ب) تُدخل هذه الالتزامات في حساب نسبة التحمل إلى جانب ما يظهر في التقرير الائتماني.

الإخفاء لا يخفض الرقم، لأنه يظهر عند أول فحص أو عند أول تعثر، وحينها يكون قد أسقط طلبك بدل أن ينقذه. الإفصاح المبكر أفضل من مفاجأة في منتصف الإجراء.

الدعم الحكومي لا يرفع دخلك أمام الجهة

الفقرة (14/ج) من المبادئ على sama.gov.sa تمنع احتساب ما تحصل عليه من حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدخل الشهري، وتستثني الدعم الموثق تعاقدياً من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية في منتجات التمويل العقاري وحده.

يعني ذلك أن خطة تعتمد على أن الدعم سيرفع قدرتك على الالتزام تحتاج مراجعة قبل التقديم. الدخل المحتسب هو الراتب الموثق من جهة العمل، ونصف المتوسط الشهري للدخل الآخر المتحقق منه بكشف حساب لسنتين على الأقل أو بوثائق رسمية، بنص الفقرة (14/ب) من المبادئ على sama.gov.sa.

إذا كان الخلل في هويتك لا في التزامك

حساب لا يخصك أو استعلام من جهة لم تتقدم إليها ليس خطأ في السداد، بل احتمال احتيال على هويتك. المادة (43/3) من اللائحة على sama.gov.sa تجعل تقريرك مجانياً إذا ثبت نظاماً أنك ضحية احتيال. ابدأ بتقرير جديد، وحدد الجهة والتاريخ، ثم ارفع اعتراضاً على البند ولا تكتف بالاتصال الهاتفي. وصمة الاحتيال تنتقل إلى كل جهة تستعلم عنك خلال سنتين، فالتصحيح المبكر يحمي طلباتك القادمة.

كم ينتظر الأثر؟

التحديث الأسبوعي في المادة (40/4) من اللائحة يعني أن التصحيح يظهر في التقرير داخل أسبوع من إرسال الجهة له، لا أن الدرجة ستتحرك في الأسبوع نفسه. الدرجة تُحتسب من سلوك موزع على أشهر، فحساب منتظم لسنة كاملة يظهر أثره تدريجياً، وتأخير واحد قد يمحو شهوراً من الانتظام.

أما البند السلبي فمحدد بمدة أطول: خمس سنوات من التسوية في الأصل، وعشر في الحالات المستثناة. ولهذا فإن أفضل وقت لتصحيح السجل هو قبل الحاجة إلى تمويل، لا في أسبوع الموافقة.

ابدأ من تقريرك الحالي

راجع طريقة قراءة تقرير سمة للأفراد، وإذا وجدت حساباً أو رصيداً غير صحيح فاتبع خطوات الاعتراض على معلومات سمة. وقبل أي طلب جديد، احسب أثر التزاماتك على نسبة الاستقطاع من راتبك.

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية (أق/13709) — المواد 16 و17 و40 و43 و44 و46 و47 و49 — على sama.gov.sa

مبادئ التمويل المسؤول للأفراد (تعميم 465380000099، 1439/9/2هـ) — الفقرات 9 و13 و14 و15 و16 و17 و18 — على sama.gov.sa

ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان (تعميم 106911157، 1446/12/23هـ) — المواد 16 و17 و18 و19 و21 — على sama.gov.sa

التقييم الائتماني للأفراد وتحديث بيانات السجل — simah.com