كيف تعترض على معلومة في سمة؟

ابدأ بنسخة حديثة من تقريرك، وحدد اسم الجهة ورقم الحساب والحالة أو المبلغ الذي تريد تصحيحه قبل فتح الطلب. الاعتراض حق نظامي لك لا خدمة تفضّل بها الجهة، ومسارُه ومددُه مكتوبة في اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية الصادرة عن البنك المركزي السعودي على sama.gov.sa.

ما الذي يحق لك الاعتراض عليه؟

نصت المادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على sama.gov.sa على أن للمستهلك حق الاعتراض في أي وقت على القرار السلبي وأي من المعلومات الائتمانية الواردة في سجله، وعلى الجهة التحقيق في موضوع الاعتراض دون مقابل مالي خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه. وأسباب الاعتراض التي عددتها المادة أربعة، وكل سبب منها يفتح لك المسار بذاته:

1. معلومة غير صحيحة لا تطابق الواقع، كتمويل مسدد يظهر قائماً.
2. معلومة صحيحة لكنها لم تُحدَّث، كقسط سُدّد وما زال مُسجّلاً متأخراً.
3. معلومة ناقصة لا تبيّن حقيقة الحالة، كحساب مغلق دون بيان أنه أُغلق بطلبك.
4. معلومة انتهت مدتها النظامية لحفظها في السجل، فبقاؤها بعد المدة نفسها سبب اعتراض.

ولاحظ أن المادة تجعل الاعتراض متاحاً «في أي وقت»، فهو ليس مرتبطاً بمهلة تسقط. لكن كلما أسرعت، كان أثر التصحيح على طلبات التمويل اللاحقة أبكر.

ما الذي يظهر في سجلّك الائتماني؟

قبل الاعتراض، من المفيد أن تعرف ما يشمله السجل أصلاً، لأنك لا تعترض إلا على بند قائم فيه. عدّدت المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على sama.gov.sa المعلومات التي يُبنى منها سجلك، ومنها:

• بياناتك الشخصية: الاسم ورقم الهوية ومحل الإقامة ومقر العمل الحالي والسابق والحالة الاجتماعية والمؤهلات.
• أي ائتمان قائم أو سابق مُقرّ به أو متنازع عليه، سواء كان حالاً أو مؤجلاً، مع التعثّر أو التأخر أو شطب الدين أو تسويته.
• أي دعوى ائتمانية أو دعوى إعسار أو إفلاس أقيمت عليك والأحكام الصادرة فيها.
• أي شيكات دون مقابل وفاء، وقيمتها وتاريخها والإجراءات المتخذة حيالها.
• أي مطالبة صادرة عن جهة رسمية ولم تُسدد.
• عدد وأسماء الجهات التي استعلمت عن سجلك خلال السنتين السابقتين، وعدد السجلات الصادرة والنتائج التي انتهت إليها.

وحرّرت المادة (44) حقك في معرفة اسم وعنوان من استعلم عن سجلك خلال السنتين الأخيرتين، وفي تقديم شكوى إذا حوى سجلك معلومات خاطئة أو كان التقرير غير مكتملاً. فالاطلاع على الاستعلامات ليس تفصيلاً ثانوياً؛ استعلام لم تتقدم له قد يكون بداية الخطأ.

خطوات رفع النزاع عبر مُلِمّ

1. سجّل الدخول إلى مُلِمّ وافتح التقرير المرتبط بهويتك.
2. اختر المعلومة غير الدقيقة وحدد سبب الاعتراض بوضوح.
3. أرفق المستند الداعم، مثل مخالصة أو كشف سداد أو خطاب من الجهة.
4. احتفظ برقم الطلب وتابع حالته من الحساب نفسه.
5. بعد إغلاق الطلب، استخرج تقريراً محدثاً وتأكد من تعديل البند فعلاً.

المواعيد النظامية للتحقيق

حددت المادة (47) من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على sama.gov.sa تسلسل التحقيق ومدده، وعليها تبني توقعاتك بدل انتظار مفتوح بلا سقف زمني:

1. خلال خمسة أيام عمل من إبلاغ الجهة بالاعتراض، تُشعر الجهة التي أصدرت المعلومة خطياً، وتُمنح مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل للرد — المادة (47/1).
2. إذا مضت مدة الرد دون إجابة، يُعد ذلك قرينة على صحة ما قدّمه المعترض من معلومات ومستندات.
3. تتخذ الجهة قرارها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من استلامها رد الجهة أو انتهاء مدة الرد — المادة (47/2).
4. إذا ثبتت صحة الاعتراض كلياً أو جزئياً، أو تبيّن أن المعلومة لا يمكن التأكد منها، فيُحذف البند أو يُعدّل خلال يومي عمل من تاريخ اتخاذ القرار — المادة (47/3).
5. ويُبلَّغ المعترض بالإجراءات المتخذة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض، وبنتائج التحقيق خلال خمسة أيام عمل من تاريخ القرار — المادة (48).

وتُنجز الجهة التحقيق كاملاً خلال ثلاثين يوم عمل من تقديم الاعتراض، وهذه هي المدة العليا التي التزمت بها المادة (46)، لا مدة كل مرحلة من مراحلها.

ماذا تكتب في وصف الاعتراض؟

اكتب المعلومة الحالية كما تظهر في التقرير، والتصحيح المطلوب، وتاريخ السداد أو إغلاق الحساب، ثم سمِّ المستند المرفق. الوصف المحدد أسهل في المراجعة من عبارة عامة مثل «البيانات خطأ»، والجهة التي تتلقى الطلب تحتاج جملة ترشدها إلى البند بالضبط.

المستند المناسب لكل اعتراض

التزام الجهة قبل أن تصل المعلومة

الخطأ في السجل لا يبدأ عندك؛ فقد فرضت اللائحة على الجهة المموّلة التزامات تسبقه. طبقاً للمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على sama.gov.sa، على الجهة التي لديها تعامل قائم معك أن تشعرك خطياً بأي معلومات سلبية سترسلها للشركة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيدها في سجلاتها، وبصيغة صريحة وواضحة. فإذا لم يصلك هذا الإشعار، فهو أول ما تسأل عنه عند الاعتراض.

وتلزم المادة (40) الجهة بتحديث معلوماتك الائتمانية بشكل دوري بحد أدنى مرة واحدة في الأسبوع، وبألا تزوّد الشركة بمعلومة تعلم أنها خاطئة، وبألا تزوّدها بمعلومات سلبية تتضمن نزاعاً أو شكوى دون إشعارها أن المعلومة محل نزاع. فالحساب المسدد يجب أن يظهر محدّثاً خلال أسبوع، لا أن ينتظر حتى تكتشف أنت الخطأ وتفتح اعتراضاً.

ماذا يحدث أثناء التحقيق وبعد القرار؟

أثناء التحقيق، تُشير الجهة في كل سجل ائتماني تصدره إلى وجود الاعتراض على المعلومة، فلا تُعرض من جديد كأنها مسلّمة بلا ملاحظة (المادة 49). وإذا لم يؤدِّ التحقيق إلى تسوية الاعتراض، فلك أن تطلب تضمين سجلك ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومة كما تراها، وإشعار أي جهة تحددها حصلت على سجلك خلال السنة السابقة بوجود الاعتراض.

وعند حذف المعلومة أو تعديلها، تُشعر الجهة خطياً كل جهة حصلت على سجلك خلال السنة السابقة على تقديم الاعتراض بالإلغاء أو التعديل، إضافة إلى جميع شركات المعلومات الائتمانية المرخصة المرتبطة معها باتفاقية أو عقد (المادة 50). والتصحيح ينتقل إلى من استعلم عنك، لا يبقى محصوراً في نسختك وحدك.

ما الذي لا يغيره الاعتراض؟

الاعتراض يصحح المعلومة الخاطئة أو غير المحدّثة، ولا يحذف معلومة صحيحة. نصت المادة (47/4) على أنه لا يحق للجهة حذف أو تعديل أي معلومات سلبية في السجل ما لم يثبت عدم صحتها. وتبقى المعلومة السلبية الصحيحة في السجل مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ تسوية المديونية أو حل النزاع، وتُستثنى منها حالات الإفلاس والإعسار والتزامات الزكاة والضريبة المتأخرة فتبقى عشر سنوات، أما الدعاوى القضائية القائمة فتبقى حتى تسويتها (المادة 17 من اللائحة).

وقد نصت المادة (51) على أنه لا يحق للجهة العضو إعادة أي معلومة سلبية حُذفت أو عُدّلت من سجلك إلا بقرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية.

الاعتراض والشكوى مسارَان مختلفان

الاعتراض (المادة 46) يتعلق بمعلومة ائتمانية في سجلك تريد تصحيحها، أما الشكوى (المادة 44) فمسار أوسع يشمل المعلومات الخاطئة والتقرير غير المكتمل. ولذلك ألزمت المادة (33) الشركة بإنشاء إدارة خاصة لمعالجة الشكاوى ووضع دليل إجرائي معتمد من البنك المركزي، يشمل التحقيق الكامل والفوري في أي شكوى وحفظ سجل بالشكاوى المكتوبة والإجراءات المتخذة. فإذا كان طلبك «صحّح هذا البند» فأنت في مسار الاعتراض، وإذا كان السؤال عن بقاء معلومة بعد مدتها النظامية فقد تحتاج المسارين معاً.

مثال على المسار الزمني

لنفترض أنك رفعت اعتراضاً على قسط مسدد يظهر متأخراً. تنطلق المدة النظامية من تاريخ تقديم الاعتراض: خلال خمسة أيام عمل تُشعر الجهة المصدرة للمعلومة، وتُمنح مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل للرد (المادة 47/1). ويصلك إشعار بالإجراءات المتخذة خلال عشرة أيام عمل من التاريخ نفسه (المادة 48). ثم تتخذ الشركة قرارها خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل من استلام الرد أو انتهاء مدة الرد (المادة 47/2). وإذا ثبتت صحة الاعتراض، يُعدّل البند أو يُحذف خلال يومي عمل من تاريخ القرار (المادة 47/3)، وتُبلَّغ بالنتيجة خلال خمسة أيام عمل من القرار (المادة 48). وبذلك لا يتجاوز التحقيق في مجموعه ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الاعتراض، وهذه هي المدة العليا التي نصت عليها المادة (46).

إذا رُفض اعتراضك

الرفض لا يغلق المسار. للمستهلك في حال رفض اعتراضه أن يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من نظام المعلومات الائتمانية بشكوى للنظر والفصل فيها (المادة 52). وطبقاً للمادة (48)، تُبلَّغ خطياً بنتائج التحقيق مع نسخة من السجل بعد تعديله عند ثبوت صحة الاعتراض، أو مع ملخص عن حقوقك في حالة ثبوت عدم صحة الاعتراض.

القرار السلبي بحد ذاته سبب اعتراض

إذا بُني عليك قرار سلبي مثل رفض تمويل أو تخفيض حد، فللجهة التي اتخذته أن تشعرك خطياً عند طلبك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ القرار، على أن يتضمن الإشعار أسباب القرار واسم وعنوان ورقم هاتف الجهة التي حصلت منها على سجلك مع صورة منه (المادة 45). وهذا الإشعار نفسه من أهم مستنداتك عند الاعتراض على القرار، لأنه يكشف أي معلومة بُنيت عليها الوقفة.

تقريرك مجاني في هذه الحالات

نصت المادة (43) من اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية على sama.gov.sa على أن لك طلب سجلك الائتماني دون مقابل مالي في أربع حالات: عند طلبه للمرة الأولى، أو إذا اتُّخذ قرار سلبي بحقك بسببه، أو إذا كنت ضحية احتيال ثُبت نظاماً، أو إذا شمل سجلك معلومات خاطئة. واستخرج تقريراً محدثاً بعد إغلاق الاعتراض لترى التصحيح بعينك.

بعد تحديث التقرير

اقرأ دليل تقرير سمة للأفراد للتأكد من حالة كل حساب بعد التصحيح، ثم راجع خطوات تحسين السجل الائتماني. وإذا كان الاعتراض على معلومة مرتبطة بالتزامك الشهري، فاحسب أثره على نسبة الاستقطاع من راتبك قبل تقديم طلب تمويل جديد.

اللائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية (أق/13709) والمواد 17 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 — على sama.gov.sa

نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1429/7/5هـ

سياسة سمة وحقوق تصحيح البيانات ومسار الاعتراض الإلكتروني عبر مُلِمّ — simah.com