ما هو برنامج حماية الأجور؟
برنامج حماية الأجور برنامج رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يقوم على إنشاء قاعدة بيانات محدثة عن عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وهو يرصد صرف أجور جميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص، السعوديين والوافدين — لا فئة دون أخرى. والدليل الرسمي للبرنامج منشور على موقع الوزارة hrsd.gov.sa.
وبدأ تطبيق البرنامج في 1 يونيو 2013 (22 رجب 1434هـ) على منشآت الحجم العملاق (3,000 عامل فأكثر) كفترة تجريبية، ثم صار التطبيق إلزامياً من 1 سبتمبر 2013 (25 شوال 1434هـ)، وتمدّد بعد ذلك على مراحل حتى شمل المنشآت كلها.
التطبيق اليوم: منشأة بعامل واحد أيضاً
لم يتوقف البرنامج عند الشركات الكبيرة. جدول الإلزام نزل بالحد الأدنى للمنشأة حتى بلغ أصغر الأحجام، وهذه نماذج من مراحله:
| المرحلة | فئة المنشأة (بعدد العمالة) | تاريخ الإلزام |
|---|---|---|
| الثالثة عشرة | 30 – 39 عاملاً | 1 فبراير 2018 |
| الرابعة عشرة | 20 – 29 عاملاً | 1 فبراير 2020 |
| الخامسة عشرة | 11 – 19 عاملاً | 1 مايو 2020 |
| السادسة عشرة | 5 – 10 عمال | 1 أغسطس 2020 |
| السابعة عشرة والأخيرة | 1 – 4 عمال | 1 ديسمبر 2020 |
آخر مرحلة في جدول الوزارة شملت المنشآت التي عدد عمالها من 1 إلى 4، بإلزام من 16 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 1 ديسمبر 2020. فالبرنامج لا يشترط حجماً: منشأة تعمل فيها وحدك تدخل فيه.
ماذا يلزم المنشأة تجاه راتبك؟
- فتح حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب لكل عاملة وعامل لديها، وذلك من خلال البنوك المحلية.
- التسجيل في البرنامج وتسجيل بيانات أجور العمالة.
- رفع ملف صرف الأجور الشهري المصدق إلى الخدمات الإلكترونية للوزارة، وفق الصيغة والمواصفات المعتمدة.
- تحديث بيانات العمالة دورياً فور حدوث أي تغيير، وإشعار التأمينات الاجتماعية بالتغيير.
- الدفع بالريال السعودي؛ فملف الأجور يُرفض بالكامل إذا تم الدفع بعملة غير الريال، أو إذا لم يوجد الرقم الموحد للمنشأة أو لم يطابق، أو إذا فُتح الملف بعد استلامه من البنك.
ما الذي يُحتسب مخالفة على المنشأة؟
البرنامج لا يكتفي بمعرفة أن الأجر صُرف، بل يدقق في تفاصيله. وتُحتسب مخالفة على المنشأة في الحالات الآتية:
- عدم دفع أجر العامل في الوقت المحدد.
- استقطاع أكثر من 50% من الراتب الأساسي للعامل والمسجل في التأمينات الاجتماعية، أو الزيادة بنسبة 20% على الراتب المسجل لدى التأمينات.
- أن يكون الراتب الأساسي غير مساوٍ للراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية.
- دفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر — ويُستبعد السجل المكرر.
- أن يكون إجمالي الراتب صفراً، أو أحد تفاصيل الدفع أو الإجمالي بالسالب، أو أن الإجمالي لا يساوي مجموع الراتب الأساسي وبدل السكن والمستحقات الأخرى والاستقطاعات.
- عدم إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة للعامل في الملف، أو أن يكون الملف مفتوحاً بعد استلامه من البنك.
عشرة آلاف ريال عن كل شهر تأخير
الضوابط هنا ليست تحذيراً فقط: تنصّ الوزارة على أن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة عشرة آلاف ريال عن كل شهر. وإلى جانب الغرامة، هناك ضوابط مرتبطة بمدة تأخر المنشأة عن رفع ملف الأجور:
| مدة التأخر | الضوابط |
|---|---|
| تأخر أو صرف بقيمة مختلفة | جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة، والمخالفة بحسب أنظمة الوزارة |
| شهران | إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل |
| ثلاثة أشهر | إيقاف جميع الخدمات، ويُسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالية، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل |
وعدم صرف الأجور في الوقت أو بالقيمة المتفق عليهما يخضع أيضاً لضوابط نظام العمل وضوابط التفتيش في الوزارة، وفي حال ثبوت الإخلال بصرف الأجور تُحال المنشأة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم. والأهم لك: بيانات نظام حماية الأجور مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة بالأجور.
كيف يُحسب مؤشر الالتزام؟
مؤشر الالتزام هو نسبة عدد الموظفين الذين حُوّلت أجورهم في نظام حماية الأجور إلى مجموع الموظفين المسجلين في التأمينات الاجتماعية على المنشأة. وهناك حالات لا تُحتسب في هذه النسبة:
- العامل الوافد الجديد في أول 90 يوماً من دخوله المملكة.
- العامل المجاز خارج المملكة.
- من كانت عليهم قضايا منظورة في المحكمة — مع ضرورة تبرير ذلك من المنشأة.
أما العامل السعودي فيُحتسب في نسبة الالتزام إذا تواجد في المنشأة شهراً كاملاً. والمخالفات تؤثر في نسبة الالتزام إذا لم تُبرَّر من صاحب المنشأة ثم تُقبل من مفتش الوزارة.
موعد دفع الأجر في نظام العمل
برنامج حماية الأجور يرصد، ونظام العمل هو الذي يحدد المواعيد. المادة 90 تنص على أن تُدفع أجور العاملين وكل مبلغ مستحق لهم بالعملة الرسمية للبلاد، وتفصّل المواعيد:
- العاملون بأجر شهري: تُصرف أجورهم مرة في الشهر.
- العاملون باليومية: تُصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
- العمل بالقطعة الذي يحتاج أكثر من أسبوعين: يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمّه من العمل، ويُصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.
- في غير ما ذُكر: تُؤدى إلى العاملين أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
ويلزم النص المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة بما لا يتجاوز موعد استحقاقها، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك. وهذه صياغة معدّلة بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ، وكان النص قبلها يجيز دفع الأجور عن طريق البنوك إذا وافق العامل على ذلك — أي أن التحويل البنكي صار التزاماً لا خياراً.
وإذا تأخر راتبك فعلاً، فالموعد المتفق عليه في العقد ونظام العمل هما مرجعك، وتجد المواعيد في مواعيد صرف رواتب القطاع الخاص.
ما الذي يجوز حسمه من راتبك؟
المادة 92 تضع أصلاً واضحاً: لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقته الخطية، إلا في حالات حددها النص. ومن هذه الحالات: اشتراكات التأمينات الاجتماعية والاشتراكات الأخرى المستحقة على العامل والمقررة نظاماً، واشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، والغرامات التي تُوقَّع على العامل بسبب مخالفاته والمبلغ الذي يُقتطع مقابل ما أتلفه، واستيفاء دين بحكم قضائي.
وفي استرداد قروض صاحب العمل وضع النص سقفاً: لا يزيد ما يُحسم على 10% من الأجر. وفي استيفاء دين بحكم قضائي لا يزيد الحسم الشهري على ربع الأجر المستحق ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
والمادة 93 تضيف سقفاً عاماً: لا يجوز — في جميع الأحوال — أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو ثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.
سقف الحسم في نظام العمل هو نصف الأجر المستحق، وثلاثة أرباعه بحد أقصى بحكم المحكمة العمالية. أما نسبة الاستقطاع للتمويل فيحددها البنك المركزي السعودي بحد أعلى مختلف يُحسب على أساس الدخل، وتفصيله في نسبة الاستقطاع من الراتب. الرقمان لمسألتين مختلفتين.
إذا تأخر راتبك أو حُسم بغير حق
المادة 94 تحدد الطريق: إذا حُسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير منصوص عليه في النظام وبغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء الأجر في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع، فللعامل أو لمن يمثله أو لمدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية لتأمر صاحب العمل بأن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
وللمحكمة، إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ، أن توقّع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حُسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
وقبل ذلك، عند انتهاء العلاقة العقدية: المادة 88 تلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل وتصفية حقوقه خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة، وإذا كان العامل هو الذي أنهى العقد فتُصفَّى حقوقه خلال مدة لا تزيد على أسبوعين.
وإذا بلغ التأخير حدّ إخلال صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية، فذلك من حالات ترك العمل بغير إشعار مع الاحتفاظ بالحقوق النظامية كلها، وهذه الحالات مفصّلة في المادة 81 من نظام العمل. ولا تتراخَ في المطالبة: المادة 234 تسقط الدعوى العمالية بمضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يُقدَّم عذر تقبله المحكمة أو يصدر إقرار بالحق من المدعى عليه، وتعويض الفصل التعسفي يشرح هذا المسار كاملاً.
أسئلة شائعة
ما هو برنامج حماية الأجور؟
برنامج رسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص — السعوديين والوافدين — ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها، وبياناته مرجع معتمد في البت في شكاوى الأجور.
هل المنشأة الصغيرة ملزمة بحماية الأجور؟
نعم. آخر مرحلة في جدول التطبيق الإلزامي شملت المنشآت التي عدد عمالها من 1 إلى 4، بإلزام من 16 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 1 ديسمبر 2020.
ما عقوبة المنشأة عند عدم دفع الأجور في مواعيدها؟
تعاقب المنشأة بغرامة عشرة آلاف ريال عن كل شهر، ويُوقف التعامل معها بعد شهرين من تأخر رفع ملف الأجور ما عدا إصدار وتجديد رخص العمل، وبعد ثلاثة أشهر تُوقف جميع الخدمات ويُسمح للعمالة بنقل خدماتها دون موافقة المنشأة.
متى يجب أن يُدفع الراتب في نظام العمل؟
الأجور الشهرية تُصرف مرة في الشهر، وأجور العاملين باليومية ومن لم تُحدد لهم مواعيد خاصة تُصرف مرة كل أسبوع على الأقل، ومن يعمل بالقطعة في عمل يتجاوز أسبوعين يحصل على دفعة أسبوعية ويُصرف الباقي خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل، وفق المادة 90.
كم يمكن أن يُحسم من راتبي؟
لا يجوز حسم أي مبلغ لقاء حقوق خاصة دون موافقة كتابية إلا في الحالات التي نصّت عليها المادة 92، ولا يزيد استرداد قروض صاحب العمل على 10% من الأجر ولا الحسم الشهري لقاء دين بحكم قضائي على ربع الأجر المستحق، وفي جميع الأحوال لا تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف الأجر المستحق إلا بحكم المحكمة العمالية، وحدها الأقصى عندئذ ثلاثة أرباع أجر العامل.
أين أتظلم من تأخر الراتب أو من حسم بغير حق؟
للعامل أو لمن يمثله أو لمدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العمالية لتأمر برد ما حُسم دون وجه حق أو دفع الأجور المتأخرة وفق المادة 94، وللمحكمة أن توقّع غرامة لا تتجاوز ضعف ما حُسم من الأجر أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.