تعويض الفصل التعسفي وكيف يُحسب

المادة 77: لا تفاوض على المقدار

نظام العمل لا يقول «تعويض عن الضرر» ويترك الرقم للتفاوض، بل يحدد المقدار بنصه. المادة 77 تنص: «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي»، ثم تسرد الحالات الثلاث. والمواد 77 و80 بنصوصها الكاملة على laws.boe.gov.sa.

ولاحظ الشرط الذي تبدأ به المادة: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً. فإذا كان عقدك ينص على تعويض اتفاقي مقابل الإنهاء، فالعقد هو المرجع في المقدار، والنص النظامي هو الأصل عند غياب هذا الشرط.

مقدار التعويض بحسب نوع العقد

متى يكون الإنهاء «غير مشروع»؟

لتحكم على فصلِك، راجع ما يعتبره النظام إنهاءً مشروعاً: المادة 74 تحدد حالات ينتهي بها عقد العمل، والمادة 80 تحدد حالات يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض. فما خرج عن هذه الحالات فهو إنهاء لسبب غير مشروع يستحق صاحبه التعويض.

حالات ينتهي بها عقد العمل (المادة 74)

1. اتفاق الطرفين على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
2. انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام النظام.
3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقاً للمادة 75.
4. الاستقالة — الفقرة (3 مكرر)، أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ.
5. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار بعد هذه السن.
6. القوة القاهرة.
7. إغلاق المنشأة نهائياً.
8. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
9. صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس — الفقرة (7 مكرر)، أُضيفت بالمرسوم (م/44) نفسه.
10. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

النص الكامل للمادة الرابعة والسبعين بتعديلاتها منشور على laws.boe.gov.sa؛ آخر ما مسّها المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ، وهو نافذ من 20/8/1446هـ.

حالات الفسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض (المادة 80)

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه، إلا في حالات حصرها النص وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. ومنها:

• اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
• عدم أداء العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو عدم اتباعه الأوامر المشروعة أو الخاصة بسلامة العمل المُعلنة في مكان ظاهر.
• ثبوت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
• وقوع فعل أو تقصير من العامل عمداً يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل.
• التزوير للحصول على العمل.
• عدم مراعاة التعليمات وتعليمات السلامة عمداً رغم الإنذار الكتابي.
• الغياب دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً في السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، مع إنذار كتابي مسبق.
• استغلال العامل لمركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
• إفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل.

وهنا محور النزاع عملياً: إذا فُصلت بسبب من هذه الأسباب، فالسؤال هو هل السبب مثبت ومُوثَّق فعلاً، أم أن الفصل وقع بغير سبب مشروع لُبس ثوب أحد هذه الأسباب.

تعديل 1446هـ: حالتان أُضيفتا إلى المادة 74

المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ، النافذ من 20/8/1446هـ، أضاف إلى المادة 74 فقرتين لم تكونا فيها: الفقرة (3 مكرر) الاستقالة، والفقرة (7 مكرر) صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس. وأثر الفقرتين على مسألتنا مباشر:

• إذا أنهت المحكمة عقدك في إطار إجراءات إفلاس مفتتحة، فالإنهاء يدخل في حالات المادة 74، أي إنهاء مشروع لا يستدعي تعويض المادة 77. لكن مكافأة نهاية الخدمة تبقى حقاً مستقلاً في الفصل الرابع لم يمسّه هذا التعديل.
• أما الاستقالة فصارت حالة انتهاء قائمة بذاتها، ولم تعد تُقاس بالمادة 75؛ وتعويض مادة 77 لا يُطالب به من استقال، لأن الإنهاء هنا صادر من العامل لا من صاحب العمل.

المادة 79 مكرر: كم يوماً تنتظر حتى تُقبل استقالتك؟

التعديل نفسه أضاف المادة 79 مكرر لتنظيم مسار الاستقالة زمنياً: يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه ثلاثون يوماً دون ردّ من صاحب العمل، ولصاحب العمل أن يؤجل قبول الطلب مدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن يكون التأجيل قبل انتهاء مدة الثلاثين وبإيضاح مسبب مكتوب يُقدم للعامل. وللعامل أن يعدل عن الطلب خلال سبعة أيام من تقديمه ما لم يقبله صاحب العمل قبل العدول، ولا يصح أن يُحدد في الطلب تاريخ مؤجل له.

وما يهم حساب التعويض أن العقد يبقى سارياً خلال مدة الطلب ويلتزم الطرفان بتنفيذ جميع التزاماته الناشئة عنه خلالها، ويستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة جميع حقوقه المقررة في النظام. ونصوص 74 و79 مكرر كما وردت منشورة على laws.boe.gov.sa.

إذا علّلوا الفصل بجزاء تأديبي

كثير من حالات الفصل لا تُكتب «فصل»، بل تُبنى على مخالفة يوقَّع عليها جزاء. وللجزاء نفسه إجراءات لا يحق لصاحب العمل تجاوزها: المادة 71 تنص على أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. فإذا لم تجرَ هذه الخطوات، فالأساس الذي بُني عليه الفصل نفسه معيب.

وللاعتراض على قرار الجزاء مهل محددة في المادة 72، وقد حُلَّت بنص جديد بالمرسوم (م/44) نفسه: يجب أن يُبلغ العامل بالقرار كتابةً، فإن امتنع عن الاستلام أو كان غائباً أُرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله أن يتظلم كتابة للجهة المختصة لدى صاحب العمل خلال ثلاثين يوماً عدا أيام العطل الرسمية من تاريخ الإبلاغ، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تقديمه كان له حق الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة البت، أيهما أقرب.

فالترتيب عملياً: عيب في إجراء الجزاء يسقط السبب الذي بُني عليه الفصل، وإسقاط السبب يعيد الفصل إلى دائرة مادة 77.

تعويضك بالأرقام

«أجر 15 يوماً عن كل سنة» تعني عملياً نصف شهر من الأجر عن كل سنة خدمة. وبراتب شهري قدره 10,000 ريال يكون الحساب كالتالي:

الجدول حساب مباشر من نص المادة 77 على أجر شهري مفترض (30 يوماً للشهر)، وليس رقماً منقولاً من أي جهة. ولاحظ أثر الحد الأدنى: من كانت خدمته قصيرة فتعويضه المحسوب قد يقل عن أجر شهرين، فيُرفع إلى أجر شهرين.

مهلة الإشعار: حق آخر، لا بديل

في العقد غير محدد المدة، لأي من الطرفين إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار كتابي قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يوماً إذا كان الأجر يُدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوماً لغير ذلك (المادة 75). ومن لم يراعِ هذه المهلة يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر (المادة 76).

المادتان تعالجان مسألتين مختلفتين: المادة 76 تخص مهلة الإشعار، والمادة 77 تخص سبب الإنهاء. لذلك احتفظ بخطاب الإنهاء الكتابي وتاريخه، فهو ما يثبت المسألتين معاً.

أثناء مهلة الإشعار: وقت للبحث عن عمل

إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب خلال المهلة يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه لأجر هذه المدة. والعامل هو من يحدد يوم الغياب وساعاته، بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق على الأقل (المادة 78).

التعويض ليس بديلاً عن المكافأة

التعويض في المادة 77 ليس بديلاً عن بقية مستحقاتك. ورد التعويض في الفصل الثالث من النظام (انتهاء عقد العمل)، ووردت مكافأة نهاية الخدمة في الفصل الرابع بحكم مستقل تماماً. تفاصيل المكافأة في مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، ويمكنك تقديرها في حاسبة نهاية الخدمة.

وإذا كان الطرف الذي أنهى العقد هو العامل، فالنتيجة تختلف، ولها صورة تنقلب فيها المعادلة — ترك العمل دون إشعار بسبب من صاحب العمل — وهي مفصّلة في المادة 81 من نظام العمل.

حقوق أخرى تُطالب بها مع التعويض، لا بدلاً منه

التعويض بند واحد في المطالبة، لا كلها. المادة 64 تلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بأن يعطي العامل بناءً على طلبه شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته به ومهنته ومقدار أجره الأخير، ولا يجوز له تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه؛ وأن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.

والشهادة لا تُعطى إلا بطلب من العامل، فمن لم يطلبها قد يظن أنها سقطت. وهي نص مستقل على laws.boe.gov.sa، ولا يُسقطها انقضاء مدة المطالبة.

لا تنتظر: سنة واحدة للمطالبة

المادة 234 تحدد سقفاً زمنياً لا يتساهل: لا تُقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. والنص نفسه ينصّ على أن الدعاوى العمالية تُنظر على وجه الاستعجال.

أسئلة شائعة

اقرأ أيضاً

• المادة 81 من نظام العمل
• مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
• حاسبة نهاية الخدمة